يعمد جزارو الحيوانات في العراق لنحرها في الهواء الطلق دون رقابة او مراعاة للبيئة والصحة.

وسيم باسم من بغداد: لا يعبأ القصاب عباس محمد لجزر المواشي أمام البيوت، فهو جزار متنقل يدعوه الناس لذبح المواشي في المناسبات مثل الأعراس ومجالس العزاء.

نحر الحوانات في العراق في الهواء الطلق

وغالبا ما ينحر عباس رأس الغنم في مدخل المنزل أو الشارع الذي يطل عليه المنزل حيث تسيل الدماء أمام أعين المارة في مشهد يتجمع حوله الأطفال والمستطرقين في بعض الأحيان.

ويمثل نحر المواشي العشوائي ظاهرة لها تأثيراتها الصحية والبيئة في المحيط المجاور، فآثار الدماء وبقايا الأحشاء الحيوانية الصغيرة يمكن ملاحظتها بفترة من الوقت على مضي العملية.

وتلقى الأحشاء الحيوانية من أصواف وعظام في قمامة قريبة مكشوفة حيث تصبح هدفا للحيوانات الضالة من قطط وكلاب.

ويشير أبو ايمن ( كاسب ) الى اثار عمليات نحر لمواشي من قبل جيران له كان لديهم حفلة عرس.
فمازال الذباب والحشرات تتجمع حول المكان بسبب بقع دماء لم تجف بعد.

ويقول ابو ايمن.. على رغم ان الجيران غسلوا المكان لكن اثار الدماء والبقايا العضوية يصعب إزالتها نهائيا.


وأصبح مشهد عمليات نحر المواشي والأبقار وحتى الدجاج في الشوارع والأحياء السكنية مألوفا يشوه منظر المكان ويلوث البيئة.

وتتحول الشوارع و المتنزهات في بعض المناسبات العامة والدينية، الى مجازر لنحر المواشي، حيث تترك بقايا عمليات النحر في القمامة القريبة المكشوفة.

ويقول الطبيب البيطري حميد حسن ان عمليات النحر هذه لا تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من سلامة الماشية من الأمراض.

وفرضت السلطات المعنية منذ سبعينيات القرن الماضي قيودا صارمة على الذبح العشوائي خارج المجازر الحكومية، لكن ظروف الحصار الاقتصادي والحرب ونقص الوعي الصحي حال دون الاستمرار في تطبيق الشروط المطلوبة، بل ومنعت السلطات في ذلك الوقت على الجزار إظهار أو حمل السكاكين وأدوات النحر الحادة خارج حدود محلات الجزارة.

وفي علوة الجزارة في مدينة بابل (100 كم جنوبي بغداد )، تدب حركة الكلاب السائبة في المنطقة بسبب رمي بقايا الأحشاء الحيوانية في القمامة بطريقة غير سليمة.

وأصيبت المجازر الرسمية بالشلل التام، لعدم اهتمام المواطن والجزار معا بها، اذ يستسهل الاثنان النحر في محلات القصابة او الشوارع والمنازل.

وكان آخر تعديل أجري على قانون تنظيم عمل المجازر في العراق في سنة 1980، لكن قطاع المجازر اصيب بالشلل التام منذ نهاية عقد السبعينيات.

ويقول سليم مراد الموظف الصحي في بلدية بكربلاء ان الأجهزة الرقابية المختصة تعجز عن السيطرة على ظاهرة الذبح العشوائي للمواشي.


ويتابع.. اغلب الجزارين هم دخلاء على المهنة، إضافة إلى ان الكثير منهم من الفتيان والمراهقين ويقوم به أشخاص غير مؤهلين صحيا.

الجدير بالذكر ان وزارة البلديات هي التي تدير المجازر في العراق، وان الجهة المالكة هي الشركة العراقية لانتاج وتسويق المحاصيل.

وبحسب احصائية 2009 فان العراق يتوفر على 91 مجزرة في العراق، 37 منها تعمل بشكل جزئي.

وترمى المخلفات الحيوانية في اغلب الحالات في الأنهر والسواقي التي تستعمل للأغراض المنزلية بسبب شحة ماء الإسالة.

وفي ظل غياب مجازر حديثة تفحص فيها وتتلخص من بقايا عمليات النحر بطريقة علمية فان البيئة العراقية ستكون مصدرا للأمراض.

ويستورد العراق اللحوم من دول عديدة وفي بعض الأحيان تكون منتهية الصلاحية، بسبب سوء النقل والحفظ.

وفي الكثير من المطاعم الواقعة على الطرقات الخارجية يتم نحر المواشي في العراء، كما تعلق اللحوم لفترة طويلة حيث تتعرض للشمس والغبار مشكلة خطرا على الصحة لاسيما في فترة الصيف الذي تكثر فيه التسممات الغذائية، والأمراض.

ويدعو الطبيب البيطري ثامر حبيب في بابل(100 كم جنوبي بغداد ) الى تقنين انتاج اللحوم في العراق وانشاء شركات تتولى تسيير دفة هذا القطاع الهام ومنح القروض وتسهيل استيراد المعدات والتقنيات الحديثة.

كما يدعو الى تفعيل الجانب الارشادي بغية رفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطن كخطوة للقضاء على عمليات الذبح العشوائي في الاماكن العامة.