انضم عضو جديد في هيئة كبار العلماء في السعودية إلى زميلين له أكدا في أوقات سابقة جواز قيادة المرأة للسيارة وفق شروط وضوابط معينة، لتعزز بذلك المطالب بمنح السعوديات الحق في القيادة، مع توقعات بانضمام المزيد من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 20 شخصاً، لجمهور الداعين لمنح المرأة حقوق يرى كثيرون أنها مسلوبة دون أي مبررات دينية.

الشيخ الدكتور علي الحكمي

الرياض: قال الشيخ الدكتور علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إنه لا يمانع قيادة المرأة للسيارة بشرط تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة، مؤكداً في الوقت ذاته جواز ممارسة المرأة للرياضة.

ولفت الحكمي في حديث لصحيفة quot;الرياضquot; السعودية، إلى أن قضايا المرأة مثل قضايا الرجل أحكامها الشرعية مقررة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتبع ذلك من أصول الشريعة التي أخذت من هذين الأصلين الكتاب والسنة، فلا تأجيل ولا تسويف في بيانها إذا وقعت.

وتابع quot;لأنه ما من قول أو فعل أو تصرف من أعمال المكلفين إلا وله حكم في شريعة الإسلام، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن قد تنزل نوازل وتقع وقائع تحتاج إلى نظر واجتهاد في تطبيق تلك الأحكام عليها، وقد تكون النازلة مما يدخل في السياسة الشرعية التي أوكل أمر القيام بها فعلاً أو تركاً لولي أمر المسلمين، لكونها مبنية على المصالح المرسلة، أو على العرف والعادة ونحو ذلك، ولا أعتقد أن كثيرا من قضايا المرأة بحاجة إلى تأجيل وإنما هناك القليل الذي يحتاج إلى دراسة مدى تحقق المصلحة الشرعية وانتفاء المفسدة الراجحة عند تطبيقه، ولعل قيادة المرأة السيارة من هذا النوع القليلquot;.

وتأتي تصريحات الدكتور الحكمي بعد جدل أثارته تصريحات لعضوين آخرين في الهيئة هما الدكتور قيس المبارك والدكتور عبدالله بن منيع، إذ رفض المبارك ضمناً تحريم قيادة المرأة للسيارة.

وقال المبارك وهو أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل إن quot;السؤال عن قيادة المرأة يوجه إلى إدارة المرور بالمملكة ورأيي أنه إذا حُرمت المرأة ركوب الدابة وقيادتها حينئذ سنحرم قيادة المرأة للسيارة، الأمر الذي لم يكن محرماً في الإسلامquot;.

أما الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع فأقر بدوره بعدم وجود ما يثبت تحريم قيادة المرأة للسيارة، مؤكداً أن تحريم البعض يأتي من قبيل القيود الوسواسية، وأفتى بجواز ركوب المرأة مع السائق معتبراً أن ذلك لا يدخل في إطار quot;الخلوةquot; غير الشرعية.

وتحمل تصريحات أعضاء هيئة كبار العلماء الثلاثة أهمية كبيرة على اعتبار أن الهيئة هي أعلى سلطة دينية في السعودية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى، ومن شأن إقرار الأعضاء بجواز قيادة المرأة للسيارة أن يترتب عليه قرارات هامة في هذا الشأن في ظل استمرار الدعوات في المملكة لمنح السعوديات حقهن في قيادة السيارة.

ويعتقد مراقبون أن السلطات السعودية أصبحت بصدد الإعلان عن السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولكن المعضلة الكبرى لم تعد تكمن في الجوانب الدينية لهذا الأمر، بل في البنية التحتية الرديئة لشبكة النقل التي تعتمد فقط على السيارات في المملكة، وهو ما يضيف حملاً آخر على الطرق في السعودية فيما لو أقرت قيادة المرأة.

ومن المعلوم أن المدن الرئيسية في السعودية تخلو تماماً من القطارات وشبكات مترو الأنفاق والنقل العام، ما يزيد من حجم الضغوط على الشوارع في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة، وفضلاً عن ذلك فإن الجهاز المروري في المملكة بكل قطاعاته يعتمد بشكل كامل على الرجال ولا توجد أي أقسام نسائية في تلك الجهات وهو أمر آخر يضاف لسلسلة العوائق التي تقف في طريق إقرار قيادة المرأة.

وشهدت السعودية خلال الأشهر الأخيرة حراكاً غير مسبوق من قبل نساء سعوديات يطالبن بمنحهن الحق في القيادة، وسط تزايد في أعداد المؤيدين لذلك من جهات دينية عديدة، بالتزامن مع حقوق جديدة منحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنساء تمثلت في السماح لهن بدخول مجلس الشورى والترشح للانتخابات البلدية في المملكة.