تلمس مؤشرات أن الحكومة المغربية المقبلة بقيادة عبدالاله بنكيران، ستجري حواراً مع حركة 20 فبراير، وبحسب آراء استقتها quot;إيلافquot; فإن هناك استعدادًا لدى الطرفين من أجل الجلوس على طاولة الحوار.

حوار متوقع بين حكومة بنكيران وحركة 20 فبراير

الرباط: بدأت تلوح في سماء المغرب مؤشرات فتح الحكومة المقبلة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية الإسلامي، حوارًا مع نشطاء quot;حركة 20 فبرايرquot; الشبابية، التي ما زالت تواصل خروجها للشارع، رغم الإصلاحات التي أطلقت على عدة مستويات.

ويظهر من خلال الآراء التي استقتها quot;إيلافquot; أن هناك استعدادًا لدى الطرفين من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مع التأكيد على احتمال توقف الاحتجاجات في حالة ما إذا نجحت الحكومة في تحقيق مطالب quot;20 فبرايرquot;.

وقال سعد الدين العثماني، القيادي في العدالة والتنمية ورئيس المجلس الوطني للحزب، quot;من الناحية المبدئية، نحن منفتحون على الحوار مع أي طرف وطني، ونشطاء الحركة مغاربة، وبطبيعة الحال فتح الحوار معهم من واجبات الحكومةquot;.

وأضاف سعد الدين العثماني، الذي يعد من أبرز الوجوه المرشحة لمنصب وزاري في الحكومة المقبلة، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;ليس هناك أي مانع من أن يفتح الحوار بمبادرة من الحكومةquot;، مشيرا إلى أن quot;الجميع سيرحب بأن يكون هناك حوار بين الحكومة و20 فبراير. وهذا لمصلحة الإصلاحات التي يريد الجميع إدخالها في المستقبل، بما فيها التنزيل السليم للدستورquot;.

من جهته، أكد أحمد مدياني، عضو quot;حركة 20 فبرايرquot; في الدار البيضاء، أن quot;أي شكل من الحوار ممكن أن يفتح على أساس أن يكون تفاعلا مع مطالب الحركةquot;، مشيرا إلى أن quot;هذا التفاعل يتمثل في حل ملفات المعتقلين السياسيين، الذين اعتقلوا في إطار نضالات 20 فبراير، وكذلك المعتقلين السياسيين لحرية الرأي، وعلى رأسهم الصحافي رشيد نيني، والفنان معاذ الحاقد، إلى جانب معالجة الملفات المطلبية الاجتماعية المستعجلة، على مستوى الصحة، والتعليم، والأجور..quot;.

وأكد أحمد مدياني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هذه الملفات يجب التعاطي معها بشكل عملي ومباشر، لأنها لا تتطلب النقاش حول طبيعة الحكم، أو الحكومة، أو البرلمان، بل تتطلب إجراءات اجتماعية واقتصاديةquot;.
وقال الناشط في الحركة quot;مجموعة من المكونات في 20 فبراير، من ضمنها العدل والإحسان، قبلت الجلوس مع السفارة الأميركية، ونحن نعتبر أن السفارة الأميركية عامل خارجي عن المغرب، لذا فمن باب الغرابة أن مكونا من الحركة يقبل أن يجالس الأجنبي على قضايا وطنية، ونحن كـ 20 فبراير نرفض أن نجالس مكونا داخليا على قضايا داخليةquot;.

وأوضح أحمد مدياني أنه quot;إذا أريد أن تتوقف وتيرة الاحتجاجات فلا بد أولا من إعطاء دفعة قوية للاشتغال كمؤسسات سياسية داخل المغربquot;، مبرزا أن quot;أفق مطالب الحركة هو ملكية برلمانيةquot;.

من جهته، قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي للعدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، إن quot;ما ستتخذه الجموع العامة لـ 20 فبراير، بخصوص هذا الموضوع، فإن الجماعة ستلتزم بهquot;، وزاد موضحا quot;بالنسبة لنا لا نتوقع أي جديد في هذا الأمر، لأن حركة 20 فبراير يوم خرجت بكل مكوناتها كانت مطالبها واضحة، ولا أعتقد أن أي حوار سيكون بصدد هذه الأسئلة، وإنما كل ما هو متوقع أن تكون نقاشات جزئية حول مطالب معتبرة في الحراك الحاليquot;.

وأبرز حسن بناجح، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;مطالب الشارع بعيدة كل البعد عن اختصاصات الحكومة، وبالتالي الأمور ستكون من دون نتائج وحتى إذا كان هناك حوار لا أتوقع إلا أن يكون عقيما، ويتحدد في تفاصيل تجاوزتها حركة 20 في الشارعquot;، مشيرا إلى أن quot;هذه التفاصيل كانت، في وقت سابق، يمكن أن تكون حدثا، أما الآن فإن الناس خرجت من أجل مطالب كبرى، وبالتالي لا أعتقد أن النقاش تحت سقف أدنى من هذه المطالب سيكون ذا نتيجةquot;.

وكان رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، رحب، في تصريحات إعلامية سابقة، بالحوار مع الحركة، ووعد بتلبية كل مطالبها شريطة أن تستجيب للمصلحة العامة وتحترم ما سماها ثوابت الأمة.