باريس: تسعى الحكومة الفرنسية لاصلاح العلاقات quot;المتوترةquot; مع تركيا ازاء القرار الذي اتخذه البرلمان الفرنسي لاعتماد قانون يعاقب أي شخص يشكك في quot;الابادة الجماعيةquot; للأرمن عام 1915 .

وقد وافق البرلمان الفرنسي على القرار بعد ان ضغط اللوبي الارمني quot;بقوةquot; على الطبقة السياسية الفرنسية قائلا ان quot;معاناة الارمن تعادل معاناة اليهود في محرقة الحرب العالمية الثانيةquot;.
وحذرت تركيا فرنسا من ان اعتماد القانون من قبل البرلمان واقراره لاحقا في اللجنة التشريعية سيكون له quot;عواقب لا يمكن اصلاحهاquot; على العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الصدد اكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان quot;تركيا تعتبر شريكا مهما جدا وحليفا استراتيجيا لفرنسا فنحن نعلق أهمية كبرى على التبادلات السياسية مع أنقرة لا سيما بشأن القضايا الدولية والاقليميةquot;.
وقال فاليرو ان تشريع قانون ارمينيا المثير للجدل quot;هو جزء من النهج الفرنسي العام الذي يهدف لمعاقبة التعليقات العنصرية أو التي تلغي الأحداث التاريخية