أشارت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; إلى أن خطة تطوير قوة درع الجزيرة ستكون على طاولة قادة دول الخليج، وهو ما يعطي مؤشرًا إلى أن الأمن القومي الخليجي المشترك سيكون محور اهتمام أهل العصبة الخليجية في اجتماعهم، الذي ستستضيفه الرياض، وسط تحديات أمنية وإصلاحية كبرى.

الرياض: يأتي اجتماع قادة دول الخليج السنوي في العاصمة السعودية الرياض متزامناً مع تشكّل ظروف ورياح من حول منطقة الخليج، تارة تشتد أعاصيرها من الخارج، وطورًا من الداخل.

وقوات درع الجزيرة هي أبرز منتج مشترك بين دول الخليج، استدعت الظروف في زمن الحرب العراقية الإيرانية في العام 1982 إنشاءها، والظروف تعيد نفسها اليوم والعدو مشترك، تشترك غالبية أسرة المجتمع الدولي على كره نظامه وعمامات نظامه السوداء.

ستحمل طاولة القادة في العاصمة الرياض نقاشًا حول قوات درع الجزيرة المتمركزة quot;تكتيكيًاquot; في مملكة البحرين، التي عانت احتجاجات في شهري شباط وآذار الماضيين، ولا تزال في طور تكوين قاعدة لها مرادفة لقاعدة حفر الباطن العسكرية في شمال السعودية، حيث مقر القوات الرئيس.

وينتظر أهل الدفاع والقطاعات العسكرية في دول الخليج موافقة القادة على تكوين قواعد فرعية لقوات درع الجزيرة، وكذلك زيادة عدد فروع القوات quot;غير المدرعةquot; بالعتاد والأفراد، ستكون السعودية فيه الأكثر دعمًا.

هذا وأبلغت مصادر مطلعة quot;إيلافquot; أن مشروع تطوير قوات درع الجزيرة يحمل في جعبته، حال موافقة القادة، إدخال الطيران الخليجي العمودي، وكذلك تطوير قدرات الجيش الخليجي الموحد نحو تسليحه بقدرات دفاعية وهجومية عبر مدرعات وراجمات للصواريخ، وكذلك إدخال قوة رمزية للتدخل السريع البحري والبري.

درع الجزيرة في انتظار خطة تطويره

تلزم المرحلة الحالية دول الخليج للاستجابة مع الرياح الهابّة من الشرق، عبر استعداد في فرض القوة؛ طامحة في تشكيل قوة الردع الكبرى على غرار quot;ناتوquot; الحلف الأطلسي، والمكون من دول تتجاوز بقاع أوروبا إلى أميركا.

وفي صفحات التاريخ الشاهدة عليها الجغرافيا؛ لم تضرب قوات درع الجزيرة أوتادها على أرض خليجية إلا بكامل عددها من أزمنة حرب إيران والعراق الدامية، حتى حرب الخليج التي فككتها، ثم إلى حرب الخليج الثالثة 2003، حيث استقرت القوات في الكويت حماية لشعبها.

آخر مهمات درع الجزيرة ولا تزال، في مملكة البحرين، التي تشتد فيها الأزمة وتخفت بين أيام ليست معدودة، تحتضنها بعض من الأحياء والمناطق داخل المملكة، في تبعات لاحتجاجات أوائل العام 2011، التي فشلت في أن تكون ثورة ناجحة على غرار ثورات الجمهوريات في مقر الملكيات.

الخليج هو اللقمة الكبرى لعمائم إيران، التي تحارب الآخرين من أسرة الغرب القوي عبر رسائل معاملها النووية، المواجهة لعقوبات دولية ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك عبر تمارينها الأسبوعية، التي غصّت منها مياه الخليج بحجج التمارين الروتينية، فيما هي في الأساس تمارين تستعرض القدرات أمام الأسرة الخليجية.

ورغم أندول الخليج العربية تقبع تحت النظام العالمي بحدود معروفة في ما بينها، إلا أنها تجتمع ببيئة واحدة وروابط مشتركة، ويزيد من عمق ترابطها الروابط الاجتماعية التي تجاوزت حدود الدول الخليجية، الذي يعتبره الخبراء نقطة صالحة تستفيد منها الدول الخليجية في خلق قرارات تتيح للمنظمة الخليجية مجارات المنظمات المتفوقة عالميًا، وصاحبة النفوذ، ويأتي في مقدمتها منظمة الاتحاد الأوروبي.

اجتماع القادة، الذي ستستضيفه الرياض اليوم وغدًا، لن يحمل الجديد في شأن العملة الخليجية الموحدة، بل إن مقامها لا يليق بعزفه في ظل الظروف الراهنة، التي ترتكز على مناقشات تبحث تداعيات انسحاب القوات الأميركية من العراق، وما سيخلفه ذلك من أزمات على الصعيد الداخلي، خاصة وأن العراق ينام على أطراف التراب الخليجي.

المهمة الأولية دون غيرها من الأمور الأخرى ستكون عبر الاتفاقية الأمنية المشتركة لدول المجلس، حيث يراها أهلها أنها الطريق لزوال أطماع الدول الخارجية من خزائن الخليج العربي النفطية والبشرية، وكذلك عدم استضافة القوى العسكرية الصديقة للقيام بحماية أراضينا على حد تعبيره. وتعتبر قوة درع الجزيرة قوة رمزية تشترك بها كل دول المجلس الخليجي، ويتجاوز عدد القوة خمسة آلاف عسكري.

الأمن القومي الخليجي سيكون هو العنوان الأبرز في قمة القادة، التي سيرأسها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيكون المحك الرئيس للمجلس وأمانته هو في مرحلة العام 2012، المشيرة أرقامها وملامحها إلى أن المقبل سيكون ذا كوارث، خاصة على المستوى الأمني في دول محيطة ما بين اضطراب يمني في الجنوب وأزمة ما بعد الانسحاب عراقيًا في الشمال.