دبي: اسقطت السلطات البحرينية السبت الاتهامات التي quot;يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبيرquot; وهو ما ينطبق على 43 متهما على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شباط/ فبراير وآذار/ مارس، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.

ونقلت الوكالة عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ هذا الامر quot;سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهماquot;، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة quot;نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريبquot;، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد.

ومن جانبه قلل مطر مطر المسؤول في جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة في المملكة التي تحكمها اسرة سنية، من أهمية الاعلان.

وقال النائب الشيعي السابق quot;التصريح لا يعدو ان يكون للاستهلاك الاعلامي وبعيدا عن تنفيذ التوصياتquot; الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الاضطرابات التي قمعتها قوات امن المملكة السنية بعنف بدعم من حلفائها الخليجيين.

كما قالت وكالة انباء البحرين ان النائب العام تسلم من وزارة الداخلية القضايا quot;الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملةquot; من جانب جهات الامن ضد المحتجين، وقالت ان فريق التحقيق quot;سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهمquot;.

وكانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي قد دعت الاربعاء السلطات البحرينية للافراج عن المحتجين المعتقلين في حملة القمع محذرة من زيادة انعدام الثقة بين الحكومة ومواطنيها.

وكانت قوات الامن يدعمها الف جندي خليجي قد سحقت في اذار/مارس الانتفاضة التي دامت شهرا في دوار اللؤلؤة بالمنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.

ووجدت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في اعمال القمع ان 35 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم خمسة من رجال الامن، كما وجدت ان خمسة معتقلين عذبوا حتى الموت اثناء احتجازهم لدى الامن، فضلا عن اصابات بالمئات.