رامالله: دعت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الخميس الى تعليق المساعدة الدولية لقوى الامن الفلسطينية بعدما قامت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء باستخدام القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر. وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريق تظاهرة اخرى في 30 كانون ثاني/يناير الماضي بالقوة شارك فيها العشرات من الاشخاص امام السفارة المصرية في رام الله.

وقال منظمو التظاهرة لوكالة فرانس برس ليلة الاربعاء الخميس ان التظاهرة التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص عرفوا عنها عبر فيسبوك وتويتر والرسائل القصيرة في ميدان المنارة في رام الله، سرعان ما اوقفتها قوى الامن الفلسطينية.

واعتقل رجلان ولحقت الشرطة المتظاهرين بالهروات كما اكد المنظمون الذين دعوا الى تظاهرة اخرى السبت في رام الله تضامنا مع الانتفاضتين في مصر وتونس.

من ناحيتها اشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها الخميس الى توقيفات وتعرض متظاهرين quot;للضرب والركلquot; وبينهم مراقب للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا في البيان quot;يجب على السلطة الفلسطينية ان تعلن فورا ان تدريب قوى الامن لوضع اسس الدولة الفلسطينية لا يشمل ضرب المتظاهرين المسالمينquot;.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان على quot;الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تعليق المساعدات لقوى الامن الفلسطينية حتى تتخذ السلطات الفلسطينية الاجراءات المناسبة لوقف مثل هذه التجاوزات وافساح المجال امام الفلسطينيين لممارسة حقهم في التجمع والتعبيرquot;.

وقالت مصادر امنية فلسطينية لوكالة فرانس برس ان عدد المتظاهرين لم يتجاوز العشرات بدون التعليق على الاتهامات باستخدام العنف واشارت الى ان جميع الاحداث من هذا النوع يجب ان يتم التنسيق لها مع الحركات الفلسطينية.

وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية حول الموضوع quot;حرية التعبير مكفولة لدينا في اطار القانون واعطاء التصاريح لاية جهة تتقدم لنا بتصريح لتنظيم تظاهرة لكن لن نسمح بحالة الفوضىquot;.

واضاف الضميري quot;الدليل على حفاظنا على حرية التعبير هو ان افرادا من الشرطة الفلسطينية لا زالوا يحمون مقر قناة الجزيرة والمقرات التي تحتاج الى حمايةquot;.

وجرت تظاهرة اخرى الاربعاء تضامنا مع الرئيس المصري حسني مبارك بدون احداث