تبحث اللجنة السعودية المغربية المشتركة غداً العديد من القضايا الساخنة منها التطورات في مصر وتونس.


الرياض: تبدأ في الرباط غدا الخميس أعمال اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي في دورتها الـ11 برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري.

وعلمت quot;إيلافquot; أن اللجنة ستبحث في شقها السياسي تطورات الوضع على الساحتين المصرية والتونسية وتداعياتها على الدول العربية إضافة إلى بحث المستجدات على صعيد العملية السلمية في الشرق الأوسط والأوضاع على الساحات العراقية واللبنانية والسودانية وتعزيز التعاون والتنسيق السياسي بين الرياض والرباط تجاه مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية .

وقالت مصادر quot;إيلافquot; أن الجانبين سيؤكدان علىquot;أن السلام في الشرق الأوسط يبقى الأولوية الأولى رغم انعدام الاستقرار وان حل الدولتين quot;سيضمن الأمنquot;ويلبي quot;التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من اجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسquot;.

وفي المنطقة يواجه الرئيس المصري حسني مبارك اضخم تظاهرات تجري منذ توليه السلطة قبل ثلاثين عاماً،فيما يسعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة ينتظر ولادتها الأسبوع القادم على ابعد تقدير .

وأضافت المصادر أن البلدان سيؤكدان quot;دعمهما للمساعي الدولية لحل الخلاف الإيراني مع المجتمع الدولي بشأن ملف طهران النووي بصورة سلمية تضمن عدم تطوير إيران لأسلحة نووية مع احترام حقها وبقية دول المنطقة في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلميةquot;.

يشار إلى أن الرياض اتهمت إسرائيل بأنها وراء الفشل في جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بسبب امتلاكها أسلحة نووية وعدم انضمامها لاتفاقية منع الانتشار .

وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأحد الماضي والذي رأس وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر ميونخ الأمني الذي نظم عن نزع أسلحة الدمار الشامل: quot;إن quot;المملكة كانت من أولى الدول التي تبنت ودعمت الجهود الهادفة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشاملquot;.

ولفت إلى أن quot;هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن وكان من أسباب فشله امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية وعدم انضمامها لاتفاقية منع الانتشار وبقائها خارج نظام الرقابة الدوليةquot;.

ويتعلق الشق الثاني في جدول أعمال اللجنة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين حيث سيجري بحث فرص تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري،واستعراض تجارب الاستثمارات المشتركة في البلدين والعمل على تسهل جميع العوائق التي تعرقل تدفق انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين وقضايا التعاون الضريبي.

وتتناول أعمال اللجنة أيضا تعزيز التعاون بين البلدين بمجال السياحة والآثار من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي الموقع بينهما، والاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية والحِرف اليدوية والصناعات التقليدية لتطبيقها في المملكة،كما سيتم على هامش أعمالها إبرام وتوقيع واستكمال دراسة بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن المعروف أن النمو في التبادل التجاري بين المملكتين سجل خلال العقود الأخيرة تقدما ملحوظا حيث انتقل حجم التبادل من ملياري دولار سنويا إلى حوالي 22 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية في عام 2009 زهاء 234 مليون درهم مليون درهم في حين بلغت وارداته 11 مليار و500 مليون درهم (الدولار يعادل 6ر3 درهم مغربي).

وأهم الصادرات المغربية إلى السعودية الحامض الفوسفوري والحوامض ومعلبات الأسماك والخضراوات فيما يعد البترول مشتقاته والمواد البلاستيكية والورق المقوى والمواد الكيماوية أهم الواردات السعودية إلى المغرب.

وكشفت مصادر إيلاف أن من أهم المعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في المغرب هي القيود المصرفية المشددة على تحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج،وكذلك عدم منح المنتجات السعودية إعفاءات جمركية والأمور المتعلقة بها طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية،وعدم قبول شهادات المنشأ للصادرات السعودية وفق النموذج العربي الموحد وهي من ابرز المواضيع المطروحة على بساط البحث أمام اللجنة إلى جانب صعوبة التعاون في القطاع الزراعي مع المغرب وتأمين بعض السلع الغذائية لعدم وجود خط ملاحي مباشر بين المملكة والمغرب.