باريس: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان حكومتها طلبت من سوريا quot;الافراج عن جميع سجناء الرأيquot;، وذلك في رد على سؤال حول محاكمة عناصر من المعارضة في سوريا. واعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحافي ان فرنسا quot;تدعو سوريا لاحترام التزاماتها الدولية والافراج عن جميع سجناء الرأيquot;.

واضاف ان quot;فرنسا تكرر التزامها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها سوريا في 21 نيسان/ابريل 1969quot;.

وتابع المتحدث ان quot;ممثلا للسفارة توجه الى جلسات محاكمة في 7 و8 شباط/فبرايرquot; اثنين من المعارضين هما علي العبدالله ومحمود باريش. ويتهم علي العبدالله وهو كاتب بquot;نشر انباء كاذبةquot;. وبدأت محاكمته الاثنين امام المحكمة العسكرية في دمشق، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.

واشارت احدى هذه المنظمات غير الحكومية الى ان العبدالله يحاكم على تصريحات ادلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الايرانية في 2009.

وابقي الكاتب الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة (كانون الاول/ديسمبر 2007-حزيران/يونيو 2010) لدعوته الى الديموقراطية، وكان يفترض ان يفرج عنه في حزيران/يونيو 2010، قيد الاعتقال بعد تصريحات حول ايران ولبنان.

وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 شباط/فبراير بحسب المنظمات الحقوقية. والكاتب من المعارضين ال12 الموقعين quot;اعلان دمشقquot; الذي يدعو الى تغيير ديموقراطي في سوريا. وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي quot;اضعاف الشعور القوميquot;، وquot;نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامةquot;. وافرج عنهم جميعا باستثناء العبدالله.

واوردت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت الثلاثاء التخلي عن الدعوى ضد باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب (شمال غرب) مسقط رأس المتهم.

وكان باريش اوقف في ادلب في 28 حزيران/يونيو 2010 ومثل امام القضاء من اجل استجوابه في 15 تموز/يوليو من العام نفسه بتهم quot;النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامةquot;.

والمنظمات الموقعة على البيان هي quot;الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسانquot; وquot;المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورياquot; وquot;المرصد السوري لحقوق الانسانquot; وquot;مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنيةquot; وquot;المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سورياquot; وquot;المركزالسوري لمساعدة السجناءquot; وquot;اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيينquot;.