يطغى الجانب السياسي لقضية المسؤول عن خلية حزب الله في مصر سامي شهاب على الجانب القانوني، وذلك منذ لحظة اعتقاله في مصر، وحتى لحظة صعوده quot;المدويquot; إلى منبر الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لثلاثة من قادته الذين اغتالتهم إسرائيل في فترات مختلفة، وهم راغب حرب وعباس الموسوي وعماد مغنية، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.

بيروت:يبدو أن الجانب السياسي لقضية المسؤول عن خلية حزب الله في مصر سامي شهاب سيطغى على الجانب القانوني، وذلك منذ لحظة اعتقاله في مصر، وحتى لحظة صعوده quot;المدويquot; إلى منبر الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لثلاثة من قادته الذين اغتالتهم إسرائيل في فترات مختلفة، وهم راغب حرب وعباس الموسوي وعماد مغنية، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.


ويتوقع أن يجعل الطابع السياسي للقضية جانبها القانوني مجرد نقاش، يسلط الضوء على العلاقة القانونية والأمنية بين البلدين، ومنها غياب أي معاهدة بين البلدين، تجيز تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق أشخاص في أي منهما على أرض الآخر، أو تبادل وتسليم المحكومين بينهما، وهو ما يعطي القضاء اللبناني الخيار واسعاً أمام عدم ملاحقة شهاب ومحاكمته مجدداً على الأراضي اللبنانية، خصوصا وقد صدر بحقه حكم مبرم عن محكمة أمن الدولة ndash; طوارئ في مصر، وبالتالي تنتفي إمكانية محاكمته مرة أخرى، لأنه لا يجوز محاكمة الشخص نفسه وبالجرم نفسه مرتين، وتحديدا عندما ينال العقوبة القصوى من قبل أي قضاء، وبغض النظر عن الدولة التي يتبع لها والمكان الذي يكون معتقلا فيه.

هذا الأمر يؤكده النقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس الذي يوضح بعض النقاط القانونية المحيطة بقضية شهاب ومنها استمرار بقائه مطلوبا من قبل السلطات القضائية المصرية التي حكمته أصلا، وملاحقته بعد أن فرّ من أحد سجونها، ويضيف درباس قائلا:quot;يحق لأي دولة بموجب الصلاحية الإقليمية محاكمة أي أجنبي يرتكب أي جرم على أراضيها، وذلك بموجب قوانين تلك الدولة، وإصدار حكم بحقه، وهو ما يدفع السلطات المصرية إلى إرسال خطاب من النائب العام في مصر الى النائب العام في لبنان، عبر وزارتي الخارجية في البلدين، مطالباً القضاء اللبناني القبض على شهاب، وتسليمه للقضاء المصري مجدداquot;.

ويقدر درباس بأن لا تعمد السلطات اللبنانية، ولأسباب قانونية يمكن أن تستند إليها لعدم ملاحقة شهاب ومحاكمته مجددا، أو تسليمه إلى مصر وذلك لإمكانية توصيفها الجرم الذي ارتكبه على الأراضي المصرية، أي قيادة خلية كانت تعمل على نقل السلاح إلى داخل فلسطين المحتلة، والذي اعتبره القضاء المصري إرهابا، وقد يعتبره القضاء اللبناني عملاً لا يعاقب عليه، كونه لم ينفذ جزءاً منه على الأراضي اللبنانية، ناهيك عن الفارق الكبير بين الدولتين بالنسبة إلى العلاقة بإسرائيل، خصوصا أن هناك اتفاقيات سياسية وأمنية بين مصر وإسرائيل، وفي الوقت الذي لا يزال لبنان في حالة حرب ومواجهة معها.

من جهته يقول النقيب السابق للمحامين في لبنان أنطوان اقليموس إنه من السابق لأوانه معرفة رأي القضاء اللبناني حيال قضية شهاب، وذلك قبل تسلمه طلب استرداده والملف المتعلق بالقضية من القضاء المصري، علما أن القضاء اللبناني سيد نفسه، وهو الذي يقول كلمته الأخيرة في هذا الشأن من جهة، ولاختلاف في تعريف مفهوم الإرهاب بين القضاءين اللبناني والمصري، لأن شهاب قد حكم عليه بتهمة القيام بعمل إرهابي في مصر، وما يضيف مزيدا من الغموض، هو مدى التأثير المتوقع على مفهوم القضاء المصري للإرهاب بعد الانتفاضة الشعبية في مصر.

ويبدي أكثر من مرجع قانوني اتصلت به quot;إيلافquot; تحفظاً لجهة إعطاء رأيه في قضية شهاب، حيث شمل التحفظ قيادة حزب الله التي فضلت عدم التحدث في القضية، خصوصا أنها جاءت في وقت اتخذت فيه قيادة الحزب قراراً بعدم التصريح للإعلام، إلا في حالات محددة جداً، وعلى لسان أمينه العام ونائبه وحلقة ضيفة جدا من قيادته فقط.