معتقلون في سجن لوزارة الداخلية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

في ردها على تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الدولية عن عمليات اضطهاد للطبقات المسحوقة والأقليات فقد أقرت السلطات العراقية اليوم بازدياد حالات الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة ووجود 21 ألف معتقل في سجون وزارتي الداخلية والدفاع وبحصول عمليات تعذيب اسفر بعضها عن وفيات لكنها أكدت عودة 85910 عائلة نازحة داخليا وخارجيا بالترافق مع اتخاذ اجراءات لحماية الاقليات والنساء من العنف.

قالت وزارة حقوق الانسان العراقية إن الحكومة المنتخبة تبذل جهوداً حثيثة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وهي جادة في سعيها هذا على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب وما يقوم به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في الحياة حيث طالت العمليات الإرهابية حياة المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ وصحفيين وأساتذة وذوي الإعاقة دون استثناء كما استهدفت دور العبادة والمقرات الحكومية والمنشاة الخدمية.

وحول ما ذكرته المنظمة ومقرها نيويورك عن وجود (30) الف محتجز في مراكز الاحتجاز الخاصة في وزارة الدفاع والداخلية قالت وزارة حقوق الانسان أن هذه المعلومات غير دقيقة ومبالغ فيها وان عدد الموقوفين في مراكز الاحتجاز عدا اقليم كردستان يبلغ (20940) موقوف تنظر قضاياهم من قبل محاكم الجنايات والتحقيق المركزية والهيئات التحقيقية في عموم المحافظات حيث بلغ عدد من تم اصدار الاحكام بحق (14881) محكوم والعمل جار في النظر في قضايا الباقين.

وحول ادعاءات التعذيب أشارت الوزارة الى ان فريق تفتيش السجون ومراكز الاحتجاز قد تفقد مركز احتجاز سور نينوى التابع لقيادة عمليات بغداد والكائن في موقع مطار المثنى ببغداد وتم رصد (92) حالة تعذيب واساءة معاملة بالأضافة الى وفاة احد الموقوفين ويدعى رياض محمد صالح وحيد بسبب التعذيب وان جثته نقلت الى احد مستشفيات بغداد.

وأكدت انها فاتحت الجهات المعنية في مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الوزراء بها من اجل اتخاذ الاجراءات الاصولية القانونية والتحقق من صحة هذه الادعاءات بالطرق العلمية المنصوص عليها وفق القوانين المرعية كذلك اعقبت هذه الزيارة فورا اجراءات نقل واخلاء لموقع الاحتجاز باحالة كامل الموجود الى وزارة العدل بموقع التسفيرات والغاء مركز الاحتجاز باعتباره غير شرعي. وأوضحت ان التحقيقات القضائية لازالت مستمرة وقيد المتابعة لحوالي (42) حالة ادعاء تعذيب أشارت اليها المنظمة وهي كانت لموقوفين تم نقلهم من سجن سور نينوى الى اقسام التسفيرات التابعة لدائرة الاصلاح العراقية.

اللاجئون والنازحون

اما فيما يخص بعض اللاجئين والنازحين داخليا الذين تحدثت عنهم هيومن رايتس وما يعانونه من ضغوطات فقد أشارت وزارة حقوق الانسان الى ان الحكومة قد اتخذت حزمة من الاجراءات الكفيلة لمواجهة الاحتياجات الانسانية الطارئة للتخفيف من معاناتهم. وأوضحت في هذا الصدد الى توفير قدر من الأمن في مناطق النزوح واعتماد إستراتيجية مسك الأرض وشمول العوائل العائدة من النزوح الداخلي الى أماكن سكناها الأصلية بمنحة الحكومة البالغة مليون دينار (حوالي الف دولار) لكل عائلة عراقية عائدة. وكذلك منح إيجار لمدة ستة أشهر بمعدل ثلاثمائة الف دينار شهريا (حوالي 280 دولار شهريا) للعوائل المتجاوزة من النازحين على دور الآخرين من العوائل العائدة في العاصمة بغداد حصرا نظير تخليتها لتلك الدور.. أضافة الى شمول العائدين من النزوح الداخلي بأجور نقل تبلغ 250 الف دينار (200 دولار) اذا كان النزوح داخل المحافظة و(500) ألف دينار (460 دولار) أذا كان النزوح خارج المحافظة التي يسكنها.

وأشارت الى ان الحكومة العراقية وقعت مع المنظمة الدولية للهجرة على مذكرة تفاهم من اجل توفير شروط بيئية جيدة للعراق والمساعدة في تنظيم عمل المنظمة والعاملين فيها والاستفادة منهم وخاصة لمساعدة النازحين وكذلك المرحلين من الداخل والخارج والعودة الطوعية لهم وتقديم التسهيلات إليهم وإلزام ألمنظمة الدولية بتقديم الخدمات للمهجرين والعائدين وخاصة بعد تحسن الوضع الامني.

وقالت انه أضافة الى هذا الدعم فأن السلطات العراقية قامت بتقديم المساعدات النقدية للعراقيين في دول الجوار خاصة سوريا والأردن ولبنان وإيران وغلق بعض من مخيمات المهجرين في إيران وتقديم المنح النقدية لهم لغرض العودة ومنح قطع أراضي سكنية للمهجرين من قبل النظام السابق بعد عودتهم وتسهيل إعادة الممتلكات المصادرة منهم بالتعاون مع هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وتسيير الرحلات الجوية والبرية دعما لعودتهم الطوعية أضافة الى مساعدتهم على العودة الى وظائفهم واحتساب حالات الفصل السياسي ومتابعة حالتهم بعد العودة لضمان الاندماج والاستقرار وتحديث سجلاتهم الانتخابية وأعادة الكفاءات العراقية المهجرة ومنحها الامتيازات المحفزة للعودة . وأكدت انه في حصيلة اخيرة فأن تلك الاجراءات شجعت على عودة (85910 ) عائلة من النزوح الداخلي والخارجي.

العنف ضد المرأة

وفيما يخص قول هيومان رايتس عن استمرار العنف ضد النساء والفتيات من مختلف الفئات فقد أشارت الوزارة الى انه بعد عام 2008 وحدوث الاستقرار الأمني وسيادة دور القانون ففقد تم تسجيل أنخفاض وتيرة العنف الموجهة لجميع أفراد الشعب ومنهم النساء وخلال عام 2010 لم تشهد الساحة العراقية جرائم منظمة تستهدف النساء حصرا بالقتل ولكن هناك جرائم جنائية حدثت في مختلف مناطق العراق.

وأوضحت انه حسب الإحصائيات المتوفرة فان عدد النساء ضحايا جرائم القتل العمد أو القتل بدافع الشرف أو القتل الخطأ بلغت (249) امرأة وعدد جرائم الاغتصاب المرتكبة ضد النساء بلغت (50) امرأة وعدد جرائم الخطف المرتكبة ضد النساء بلغت (73) امرأة وهذه الأرقام تمثل الجرائم التي تم حسمها من قبل القضاء وصدور حكم نهائي فيها علما بأنه تم تحرير (31) امرأة من خاطفيها خلال النصف الأول من عام 2010.

لكن الوزارة أشارت الى ظهور بوادر لازدياد حالات الاتجار بالنساء والأطفال لإغراض الدعارة القسرية.. مؤكدة ان هذه الممارسات تنفذ من قبل مجاميع إجرامية تستغل ضعف دور القانون أحيانا وضعف الرقابة والمتابعة على المنافذ الحدودية فتقوم بارتكاب تلك الجرائم quot;ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن تلك الجرائم ولكن وزارة الداخلية تقوم حاليا بجهود مكثفة للسيطرة والكشف عن تلك العصاباتquot; كما أشارت.

أما بالنسبة للعنف الأسري وازدياد وتيرته في العراق فقد أشارت الوزارة الى ان الدولة بادرت ومنذ عام 2009 بتشكيل لجنة ديوانية تتكون من عدد من الوزارات المعنية لوضع حلول لمعالجة العنف الأسري وقد نتج عن تلك المبادرة الحكومية افتتاح مديرية حماية الأسرة في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة كنواة أولى كما تشكلت لجنة من الخبراء القانونيين لوضع مسودة لقانون مناهضة العنف الأسري ولا تزال اللجنة مستمرة بعملها.

حرية التعبير والتجمع

وحول ما ذكرته منظمة هيومان رايتس من تضييقات عبى حرية التعبير والتجمع فقد أوضحت وزارة حقوق الانسان ان الدستور العراقي يكفل في نصوص بعض مواده (حرية التعبيرعن الراي بكل الوسائل).. و(حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر).. و(حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).

وأكدت ان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تمثل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي الذي يتواصل تراكمه منذ العام 2003 وأصبح استخدام الاستقبال الفضائي والهاتف النقال والتعامل مع شبكة الانترنت وإنشاء محطات الإذاعة وإصدار الصحف والمجلات واستيراد الصحف والمجلات الأجنبية غير خاضع لأي قيود. وأشارت الى ان مجلس النواب ينظر حاليا في مشروع قانون حماية الصحافيين كما ان هناك مشروع قانون حرية التعبير عن الراي يجري وضعه لتنظيم حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام والاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة.

العنف ضد الاقليات

وحول العنف الذي يتعرض له ابناء الاقليات وأشارت اليه هيومان راتيتس قالت وزارة حقوق الانسان العراقية ان هذا الامر هو من جملة ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي من الاعمال الارهابية وقد واجهت الحكومة ذلك بعدة اجراءات لحماية الاقليات ودور العبادة الخاصة بها وتامين حمايتها.

وقالت انه تم في هذا المجال تم تشديد الحماية حول ابناء الطائفة المسيحية في محلات سكناهم من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة وتواجد القطعات من الشرطة الاتحادية والمديرية العامة لشرطة محافظة نينوى ومديريات الأقسام والمراكز وأفواج الطوارئ أضافة الى مداهمة الأهداف المطلوبة والمتورطون بمساندة العصابات الإجرامية التي ستقوم بتنفيذ أعمالها الإرهابية ضد أبناء الطائفة المسيحية.

وأضافت انه تم وضع خطة محكمة لنقل الطلاب المسيحيين والبالغ عددهم (1300) طالب من مناطق سكناهم في الحمدانية إلى مدينة الموصل من قبل قطعات الفرقة الثانية ومديرية شرطة الحمدانية وكذلك فوج الطوارئ الثاني وكذا تامين الحماية للعجلات في الحرم الجامعي أضافة الى حماية ألكنائس من خلال تخصيص قوة عسكرية لهذا الغرض.

وكانت منظمة هيومانرايتس ووتش قالت في تقرير لها الثلاثاء الماضي أشارت إلى أنه بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة إلى النساء والأقليات بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة وحيث يقف العراق اليوم على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن حقوق المواطنين الأكثر استضعافاً وعرضة للخطر لا سيما النساء والمحتجزين يتم انتهاكها بشكل متكرر مع الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هيومن رايتس ووتش أجرت بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق أثناء عام 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة.