واشنطن: افاد بيان صادر عن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما فرض الجمعة عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي واقربائه بعد القمع الذي مارسه نظامه ضد المتظاهرين.
واشار البيان الى ان اوباما وقع مرسوما رئاسيا يلحظ تجميد الاصول والممتلكات العائدة للعقيد القذافي وابنائه الاربعة في الولايات المتحدة.
ونقل البيان عن اوباما قوله ان quot;نظام معمر القذافي انتهك المعايير الدولية وابسط القواعد الاخلاقية ويجب محاسبتهquot;.
واضاف الرئيس الاميركي quot;هذه العقوبات تستهدف بالتالي نظام القذافي الا انها تحمي الاصول العائدة للشعب الليبيquot;.
واكد اوباما ان quot;الانتهاك المستمر لحقوق الانسان والقسوة ضد شعبه والتهديدات الوحشية من جانب الحكومة الليبية استحقت عن حق الادانة القوية والعريضة من المجتمع الدوليquot;.
وتابع quot;سنقف بحزم الى جانب الشعب الليبي في مطالبته بالحصول على الحقوق المعترف بها دوليا وعلى حكومة تلبي تطلعاته. لا يمكن رفض الكرامة الانسانيةquot; لشعب ليبيا.
واكد مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه ان هذه العقوبات ترمي الى تشجيع اعضاء الحكومة الليبية على اعلان انشقاقهم عن القذافي.
ويشير اوباما في المرسوم الى وجود quot;خطر جديquot; بان يتم اختلاس الاصول العائدة للدولة الليبية من جانب القذافي واعضاء من حكومته وعائلته.
ويؤكد ايضا ان quot;الهجمات المطولةquot; والعدد المتزايد لليبيين الباحثين عن ملجأ في الخارج تشكل quot;خطرا جدياquot; على استقرار البلاد.
في غضون ذلك، اكدت الولايات المتحدة الجمعة انها تدعم بقوة انشاء لجنة تحقيق مستقلة طالب بها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها نظام معمر القذافي.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كيلنتون في بيان quot;اننا ندعم بقوة انشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات مع مهمة اساسية تقضي بمحاسبة المسؤولين عنهاquot;.
واضافت ان quot;المجلس طلب ايضا تعليق عضوية ليبيا وبعثتنا الى الامم المتحدة في نيويورك تعمل مع شركائها في الجمعية العامة للمساهمة في دعم قرار في هذا الاتجاهquot;.
وكان مجلس حقوق الانسان باعضائه ال47 تبنى الجمعة قرارا يدعو الى تعليق عضوية ليبيا في خطوة وصفها اعضاء المجلس بالتاريخية، اضافة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف المرتكبة في البلاد.
وللمرة الاولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية احد اعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ ايار/مايو 2010.
وقرار المجلس يتخذ صفة التوصية. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للامم المتحدة التي يتوقع ان تجتمع في الاول من اذار/مارس في نيويورك.
واضافت وزيرة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تدعو كل الدول الى quot;التحدث بصوت واحد لدعم حقوق الانسان المعترف بها دولياquot;.