طالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان في كلمته أمام الأمم المتحدة بشأن الأحداث في ليبيا بالاعتراف بأن الأمن الدولي طويل الأمد لا يمكن ضمانه إلا إذا وضعت حقوق الإنسان في صدارة الدبلوماسية المفاوضات الثنائية.

جنيف: دخلت ليبيا في قفص الاتهام أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اعتمد قراراً يدعو الى تعليق عضويتها اضافة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي يرتكبها نظام العقيد معمر القذافي.
وتم تبني القرار الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي والذي كان وراء الدعوة الى جلسة استثنائية للمجلس بموافقة اعضائه الـ47 في جنيف.

وللمرة الاولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية احد اعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ ايار/مايو 2010. وقرار المجلس يتخذ صفة التوصية. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للامم المتحدة التي يتوقع ان تجتمع في الاول من اذار/مارس في نيويورك.

ويطالب النص ايضا بان تقوم quot;لجنة تحقيق مستقلة بقيادةquot; الامم المتحدة بالتوجه الى ليبيا لتسجيل اعمال العنف هذه التي يمكن اعتبارها quot;جرائم ضد الانسانيةquot;. ولدى افتتاح الجلسة نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بشدة بquot;مجازر واعتقالات تعسفية وتوقيف متظاهرينquot;.

وفي كلمة لـ quot;مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانquot; بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أثناء إنعقاد جلسة بشأن الأحداث في ليبيا عبر المركز عن سعادته بـ quot;سماع البيانين اللذين قُدِّما في وقت سابق من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربيةquot;. ويضيف quot;كما حفزنا دعم كل من الأردن والعراق وقطر وتونس وفلسطين لعقد هذه الدورة الاستثنائية، وكذلك قرار الجامعة العربية الصادر منذ ثلاثة أيام، الخاص بتعليق مشاركة الوفد الليبي في لجان جامعة الدول العربيةquot;.

واعتبر quot;مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانquot; انعقاد الجلسة الخاصة حول ليبيا خطوة مهمة اتخذتها الأمم المتحدة في الاتجاه الصحيح، وحث المجلس على اعتماد مشروع القرار المقدم أمامه قبل اختتام الجلسة كأقل استجابة مطلوبة من هذا المجلس.

وصف المركز الأحداث في ليبيا بأنها quot;جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الحكومة الليبية في الوقت الراهن ضد شعبها، ولكن ربما الجانب الأكثر مأساوية هو أن هذه الجرائم كان من الممكن اجتنابهاquot;.

ووجه المركز عدة تساؤلات لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء فيه قائلاً quot;نود أن نعرف أين كانت منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وهذا المجلس والدول الأعضاء فيه ، عندما خرج التونسيون إلى الشارع في ديسمبر/كانون الأول 2010 ، وتعرضوا للضرب والاعتقال والقتل على أيدي قوات الأمن؟ وأين كنتم عندما فرضت الحكومة المصرية حظراً على المعلومات داخل البلاد؟ وعندما قتل مئات المصريين وتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي على أيدي قوى الأمن، ولا يزال الكثيرون منهم مختفينquot;؟

وتابع quot;إن الحقيقة التي فشلت هذه الدورة الاستثنائية في التعامل معها والتستر عليها، هو أن ما يحدث في ليبيا هو جزء من انتفاضة إقليمية شاملة وضخمة ضد الفساد والقمع الوحشي الذي تمارسه حكومات تعامل شعوبها في أغلب الأحيان كأعداءquot;.

اواخختم المركز كلمته قائلا quot;ينبغي أن تكون الأحداث في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع بمثابة تذكير قوي لهذا المجلس ولجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن حقوق الإنسان والاستقرار الدولي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم. ويقع الآن على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها الرد على ما يحدث في المنطقة العربية، والاعتراف بأن الأمن الدولي طويل الأمد لا يمكن ضمانه إلا إذا وضعت حقوق الإنسان في لب وصدارة الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف. لقد سحق ملايين المواطنين المفاهيم التقليدية للسياسة الواقعية وأعادوا صياغتها في جميع أنحاء المنطقة العربية، هؤلاء الملايين الذين خاطروا بحياتهم يوماً بعد يوم للمطالبة بالعدالة والكرامة والإصلاح الديمقراطيquot;.