في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، تساءل خبير دولي عن أهمية هذا الحظر.

تساءل جوشوا كيتنغ الخبير في الشؤون الخارجية والمحرر في مجلة quot;فورِن بولِسيquot; (السياسة الخارجية) عما إذا كان هناك أي جدوى من فرض حظر على تحليق الطائرات في المجال الجوي الليبي.

وجاء الحديث عن هذا الخيار بعد قيام الطيران العسكري الليبي بقصف المتظاهرين، وقد تمكن الثوار من إسقاط طائرة خلال قصفها محطة إذاعية مناوئة للقذافي يوم 28 فبراير.

من جانب آخر وقّعت ما يقرب من 200 منظمة عربية منتشرة في بلدان الشرق الأوسط رسالة عبرت فيها عن تأييدها لفرض حظر للطيران في المجال الجوي الليبي يجري بإشراف الامم المتحدة.

ويوضح كيتنغ أن هناك نوعين من أنواع الحظر الجوي يتم فرضها بواسطة الطيران الحربي. الاول يتأتى من خلال جيش أجنبي على جيش آخر حين يكون البلدان في حالة حرب.

أما النوع الثاني فهو مناسب أكثر لليبيا وهو حين تفرض قوة خارجية تمتلك تفوقا جويا كبيرا على بلد آخر فتفرض عليه تقنينا لتحرك طائراته جوا ويكون الهدف منه منع وقوع نزاعات دموية داخلية او من أجل التمكن من تقديم المساعدات عند وقوع أزمات داخلية كبيرة. والحظر الأخير هو ما فرض خلال التسعينات من القرن الماضي في البوسنة والعراق.

ويستند فرض حظر الطيران في مجالات جوية محددة إلى الفصل الثاني والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقول إنه في حالة عدم كفاية الأساليب غير الحربية للرد على تهديد ما للسلام الدولي فإنه قد يستعمل quot;الاستعراض والحصار والعمليات الجوية والبحرية والبرية للدول الأعضاء في الامم المتحدةquot;.
يقول الكاتب كيتنغ إن الميكانزم الذي يتم وفقه فرض حظر على تحرك الطائرات في مجال جوي ما يعتمد على البلد الذي يتمكن من تنفيذه. ففي حالة العراق كان المجال الجوي تحت إشراف طائرات التجسس أواكس التي تقوم بالاتصال بالطائرات المقاتلة الخاصة بالحلفاء والتي تقوم عادة بمهمات منتظمة في حالة تلمس وقوع خرق لحظر الطيران في مجال ما. وكانت العملية فعالة نسبيا حيث لم يحدث سوى عدد قليل من الخروق بين حرب الخليج الثانية عام 1991 والغزو الأميركي عام 2003 للعراق.

وفي حالة ليبيا، اقترحت إيطاليا استخدام قواعدها الجوية لفرض حظر الطيران في المجال الجوي الليبي. كذلك تقوم الولايات المتحدة حاليا بوضع حاملة طائرات قريبة من الشواطئ الليبية، وقال عنها متحدث باسم البنتاغون إنها quot;ستوفر مرونةquot; للخيارات العسكرية مستقبلا. ولعل العائق الوحيد لفرض حظر الطيران في المجال الجوي بليبيا هو سياسي أكثر منه عسكريا. يقول الدبلوماسيون في الامم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لن يوافقوا على الأرجح على فرض حظر الطيران في المجال الجوي الليبي إلا إذا وقع تصعيد في العنف من قبل القوة الجوية الليبية، كذلك فإن الولايات المتحدة غير راغبة لا هي ولا حليفاتها بفرض الحظر من دون أن يكون هناك إجماع عالمي.

مع ذلك، فإنه حتى لو تم فرض حظر على طائرات القذافي من الطيران فوق سماء ليبيا فإن ذلك لن يمنعه من استخدام قواته البرية ومرتزقته كي يستمروا في هجومهم على المتظاهرين. ومع محدودية الفائدة من فرض الحظر على حركة الطيران الليبي فإن على الولايات المتحدة وحليفاتها أن تقرر ما إذا كانت كل المشاكل المترتبة عن فرض منع لطائرات العقيد القذافي من استخدام مجال ليبيا الجوي - بما فيها تلك المتعلقة بمدى شرعيتها- تستحق المخاطر.