تبنى مجلس الامن الدولي القرار 1973/2011 الذي يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا. وفي وقت أطلقت عيارات نارية في بنغازي ابتهاجا بصدور قرار مجلس الامن، إعتبر الامين المساعد لوزارة الخارجية الليبية ان القرار لا يساوي الورق الذي كتب عليه.

نيويورك: صوت مجلس الامن الدولي مساء الخميس لصالح تنفيذ ضربات جوية ضد ليبيا لمنع القذافي من استخدام الطيران ضد المتمردين، في حين أعلن وزير خارجية فرنسا الان جوبيه ان التحرك سيبدأ خلال ساعات.

ويجيز القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي استعمال quot;كل الاجراءات الضروريةquot; لحماية المدنيين ومنع الجيش الليبي من اطلاق النار.

وصدر القرار باغلبية 10 اصوات من اصل 15 يتألف منهم مجلس الامن. وقد امتنعت روسيا والصين عن التصويت ولكنهما لم تستعملا حق النقض (الفيتو) لاسقاط مشروع القرار.

وقد إعتبر الامين المساعد لوزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم ان قرار مجلس الامن الدولي quot;لا يساوي الورق الذي كتب عليهquot;. وقال الكعيم إن هذا القرار quot;لا يساوي الورق الذي كتب عليه وهو تآمر على الشرعية ودعوة لذبح الشعب الليبيquot;.

واضاف ان quot;فرنسا عندما تبنت القرار او تزعمت مع بريطانيا واميركا (المساعي لاقراره) كانت تسعى الى تقسيم ليبيا والنية كانت التوجه العدواني ضد وحدة ليبيا واستقرارهاquot;.

واعتبر المسؤول الليبي ان quot;القرار لا علاقة له بالسياسة او الديمقراطية، والدليل ان المجتمع الدولي ورغم مطالبتنا الملحة له بارسال لجنة لتقصي الحقائق الا انه تلكأ ولم يبعث احداquot;.

الى ذلك، أعلن الكعيم ان ليبيا مستعدة لوقف اطلاق نار ضد المتمردين ولكنه طلب بحث تفاصيل تطبيقه مسبقا، وقال quot;اننا جاهزون لهذا القرار لكننا محتاجون ان نتكلم مع طرف محدد لنناقش كيفية تطبيقهquot;. وأضاف quot;سوف نتعامل مع هذا القرار بشكل ايجابي وسنؤكد نيتنا هذه من خلال ضمان حماية للمدنيينquot;.

بدوره، اشاد الاتحاد الاوروبي الجمعة بالقرار الذي صوت عليه مجلس الامن الدولي وأعرب عن استعداده quot;لتطبيقهquot; في حدود امكانياته، حسب ما جاء في بيان.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي ووزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في البيان quot;نشيد بالقرار 1973 الذي اقره هذا المساء مجلس الامن الدوليquot;.

واضاف البيان ان quot;الاتحاد الاوروبي مستعد لتطبيق هذا القرار في اطار مهمته وقدراتهquot; موضحا ان المسألة ستكون على جدول اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الاوروبية الاثنين في بروكسل ثم في قمة رؤساء الدول والحكومة المقررة يومي الخميس والجمعة.

ويستند هذا التصريح بالاحرى الى العقوبات المفروضة على نظام العقيد القذافي وعلى الاجراءات المقررة لفرض احترام الحظر على الاسلحة الوارد في القرار اكثر منه اللجوء الى تدخل عسكري.

وليس من المقرر سلفا ان يشارك الاتحاد الاوروبي كاتحاد في عمليات قصف محتملة او في اقامة منطقة حظر جوي، حسب ما اعلن عدد من الدبلوماسيين.

واضاف بيان فان رومبي واشتون ان قرار الامم المتحدة quot;يوفر اساسا واضحا لاعضاء المجتمع الدولي من اجل تأمين حماية للمدنيينquot;. واوضح quot;نشير الى الدور المهم للجامعة العربية ولشركائنا العرب. ان تعاونهم امر اساسي كما اشار القرار بكل وضوح الى دورهمquot;.

وجاء في البيان ايضا quot;نؤكد على التنسيق الوثيق مع الامم املتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي وشركاء دوليين اخرين حول الطريقة الامثل للمساهمة في تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي في اسرع وقت ممكنquot;.

من ناحيته، اعرب رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك الجمعة عن quot;سعادته وارتياحه لكون المجتمع الدولي قد تحرك اخيرا بشكل ملموس لمنع القذافي من قتل شعبهquot;. وقال في بيان نشره من تونس التي يزورها quot;ليس امامنا وقت لتضييعه من اجل تطبيق منطقة الحظر الجويquot; مضيفا ان quot;يجب ان يعرف القذافي ان وقته سينتهي قريباquot;.

الاطلسي سيدرس نتائج قرار الامم المتحدة

يدرس ممثلو الدول الـ 28 الاعضاء في الحلف الاطلسي الجمعة نتائج تبني مجلس الامن الامن قرارا يجيز اللجوء الى القوة ضد قوات العقيد معمر القذافي.

وقال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته ان quot;ممثلي الدول ال28 سيجتمعون لبحث موقف الحلف الاطلسي بعد تصويت مجلس الامنquot;.

واضاف ان quot;اي قرار عن الحلف الاطلسي سيرتكز على ثلاثة شروط ذكر بها الامين العام للحلف انديرس فوغ راسموسن وهي ضرورة بروز حاجة للتدخل العسكري ووجود مهمة قانونية واضحة ودعم منظمات اقليمية معنيةquot;.

في ما يلي النقاط الرئيسة لقرار مجلس الامن الدولي:

ان مجلس الامن الدولي،

واذ يعرب عن بالغ قلقه حول الوضع المتدهور وتصاعد العنف وعدد الضحايا المدنيين،

ويذكر بمسؤولية السلطات الليبية في حماية السكان الليبيين،

ويعتبر ان الهجمات المنهجية التي استهدفت في ليبيا السكان المدنيين قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية،

ويعرب عن تصميمه على حماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين وايصال المساعدة الانسانية بسرعة ومن دون معوقات،

ويذكر بادانة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والمبادىء الانسانية الدولية التي ارتكبت في ليبيا،

ويعرب عن اسفه لاستخدام السلطات الليبية المنهجي للمرتزقة،

ويتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة)،

ويطلب وبصورة فورية اعلان وقف لاطلاق النار والوقف التام للانتهاكات ولكل الهجمات التي تستهدف المدنيين،

ويطلب من السلطات الليبية الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها المبادىء الانسانية الدولية،

حماية المدنيين

يجيز للدول الأعضاء (..) اتخاذ كافة التدابير الضرورية (..) لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالمدنيين المهددة بهجمات (تنفذها قوات العقيد معمر القذافي)، بما فيها بنغازي، مع استبعاد (تواجد) قوة احتلال اجنبية من اي شكل كان وفي اي جزء من اجزاء ليبيا.

منطقة الحظر الجوي

يقرر اقامة منطقة حظر لكافة الطلعات الجوية في سماء ليبيا بما يضمن حماية المدنيين،

يقرر ان هذا الحظر (..) لا يشمل الرحلات ذات الغرض الانساني البحت،

يجيز للدول الأعضاء (..) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لاحترام الحظر الجوي،

الالتزام بحظر الاسلحة،

يقرر (..) من اجل ضمان التطبيق الصارم للحظر على الاسلحة (الوارد في قرار سابق صدر في 26 شباط/فبراير حول ليبيا)، تفتيش السفن والطائرات المتجهة والقادمة من ليبيا على اراضيها، بما في ذلك في الموانىء والمطارات وفي عرض البحر،

يأسف للاستخدام المنهجي للمرتزقة في ليبيا ويطلب من جميع الدول الاعضاء ان تنفذ بشكل صارم التزاماتها (..) بمنع تزويد ليبيا بمرتزقة مسلحين.

تجميد الاصول

يقرر تجميد الأصول (..) والذي يشمل جميع الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية (..) المملوكة او التي تتحكم بها السلطات الليبية بصورة مباشرة او غير مباشرة،

يؤكد تصميمه على التحقق من ان الاموال المجمدة (..) ستصبح متوفرة ما ان يصبح ذلك ممكنا لفائدة الشعب الليبي.

لجنة الخبراء

يطلب من الامين العام (بان كي مون) تشكيل مجموعة تضم حتى ثمانية خبراء (لجنة خبراء) يعينون لمدة ابتدائية تستمر سنة واحدة، ومهتمها:

جمع وفحص وتحليل المعلومات الصادرة عن الدول وهيئات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية وغيرها من الاطراف المعنية والتي تتعلق بتطبيق التدابير المتخذة في اطار هذا القرار، وخصوصا حالات عدم الالتزام،

تزويد مجلس الامن بتقرير انتقالي حول عملها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تعيينها وتقرير نهائي الى المجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من نهاية تكليفها مع استخلاصاتها وتوصياتها،

يؤكد ان نيته هي مراقبة تحركات السلطات الليبية بصورة مستمرة ويؤكد استعداده لان يراجع في اي وقت التدابير المفروضة بموجب هذا القرار والقرار رقم 1970 (المتخذ سابقا) بما في ذلك تعزيز او تعليق او انهاء هذه التدابير عند الضرورة، بناء على التزام السلطات الليبية بهذا القرار وبالقرار رقم 1970.