نواكشوط: استنكر نواب المعارضة بالبرلمان الموريتاني بشدة جنوح السلطة الي القوة في وجه المتظاهرين وخرق الدستور بمنعها للتظاهر السلمي واصفين التعذيب الذي مارسه رجال الشرطة بالجريمة الملزمة للتحرك وطنيا ودوليا لجلب فاعليها الي العدالة.

وقال النائب المصطفي ولد بدر الدين إن قمع المظاهرات كان خلقا بغيضا أقدمت عليه الشرطة للمرة الثالثة مطالبا بمحاسبة فاعليه والآمرين به ،متعهدا بملاحقتهم أمام القضاء الوطني أو الدولي اذا اقتضت الأمور ذلك معربا عن أسفه لتجاهل السلطة لمطالب الشباب الداعية للإصلاح واندفاعها نحو العنف بدل التوقف عن نهب أموال الشعب وحل مشاكله المزمنة.

أما النائب محمد محمود ولد لمات فقد استنكر تجاهل السلطة لأزمة الرق بموريتانيا قائلا إن الدولة نصبت نفسها ظهيرا للظالمين بدل وظيفتها التقليدية وبالتالي من الطبيعي أن يرفع البعض عقيرته في وجه الدولة ورموزها المنحازين لطرف دون آخر.

ورحب ولد لمات بتطبيق الحكومة للقانون في الحالات المعروضة أمامها اليوم ،لكنه استغرب سلوك الحكومية الحالية قائلا quot;هل سننضرب للإضراب عن الطعام كل مرة من أجل تطبيق قانون صريح ؟ وهل سنلجأ الي التظاهر لمحاسبة اللصوص والفاسدين؟quot;.

النائب محمد جميل ولد منصور من جهته دان أخلاق الشرطة في مواجهة المتظاهرين والصحفيين قائلا إن الشرطة حاولت حجب الحقيقة ومنع الصحفيين من تغطية جرائمها بحق المتظاهرين سلميا وسط العاصمة .

وقال ولد منصور إن استهداف الصحفيين هو انتهاك صريح لأهم أسس الديمقراطية مطالبا بمحاسبة الفاعلين وتقديم للعدلة.

وقال ولد منصور إن نواب البرلمان مطالبين أيضا بمناصرة ضحايا الإستعباد والزام الحكومة بتطبيق القانون مستغربا كيف يجيز البرلمان قانونا لمواجهة ظاهرة لم تعد موجودة في تعريض بحطاب بعض المشككين في وجود العبودية بموريتانيا.