نواكشوط: فرقت الشرطة الموريتانية اليوم 26/01/2011 مظاهرة لعمال المكتب الوطني للإحصاء طالبوا فيها بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من شهرين ، واحتجوا على ما يقولون إنها أوضاع صعبة ، يعانون منها ظلما ممارسا ضدهم من قبل السلطة القائمة.

المتظاهرون الذين احتشدوا أمام قصر الرئاسة صباح اليوم ــ رغم حالة المناخ التي شهدت تساقط أمطار شديدة البرودة ــ ، طالبوا الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل قضيتهم بعد فشل سلسلة من الاتصالات بالمعنيين بالملف بدءا بمدير المكتب الوطني للإحصاء مرورا برئيس مجلس الإدارة و انتهاء بوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وردد المتظاهرون شعارات تدعو للإنصاف ونبذ الظلم . ويطالب المتظاهرون إلى جانب صرف رواتبهم بالحق في الحصول على حق التقدم الذي يقولون إنهم لم يحصلوا عليه منذ 1997 بالإضافة إلى زيادة الرواتب البالغة 10 % المقررة في يوليو 2008 وكذا علاوتي النقل والسكن اللتين لم يحصلوا عليهما.

كما رددوا شعارات تطالب بضرورة تصنيف الموظفين من عمال المكتب الذين يرسلون في تكوينات ويحصلون على شهادات. وشكا المتظاهرون في بيان وزعوه على هامش المظاهرة من الحيف الذي يعاني منه عمال المكتب في مجال الأجور حيث يتقاضى إطار في المكتب راتب 56000 اوقية بينما يصل 150000 في مؤسسات أخرى في حين حين يتقاضى مدير فني في المكتب راتب 86000 بينما يصل في مؤسسات أخرى 400000 أوقية.

الناطق الرسمي باسم المتظاهرين والمستشار الفني بالمكتب الوطني للإحصاء داد ولد محمد وداد قال إن المتظاهرين قرروا التوجه إلى رئاسة الجمهورية بعد فشل كل الاتصالات التي قاموا بها مع المعنيين وشدد على أن المتظاهرين ماضون في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة داعيا إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة.