الجزائر: منعت السلطات الجزائرية هنا اليوم ثامن مسيرة احتجاجية كانت تعتزم (التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية) تنظيمها في وسط العاصمة الجزائرية.
ومنعت قوات الشرطة ما يقارب 20 شخصا يتقدمهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان علي يحيى عبدالنور وعدد من نواب البرلمان المنتمين الى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب علماني معارض) من السير من ساحة أول مايو الى ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية.

وأحاط عناصر الشرطة بالمتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات تطالب باسقاط النظام وتكريس الحريات السياسية والمدنية ومنعوهم من التحرك وتحولت المسيرة الى اعتصام قبل أن يتفرق المتظاهرون.
وتعد هذه ثامن مسيرة احتجاجية يتم منعها من قبل السلطات الجزائرية منذ بدء المسيرات المطالبة بتغيير النظام في الجزائر في 22 يناير الماضي.

وتنظم هذه المسيرات (التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية) التي تضم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الديمقراطية الاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا) ورابطة حقوق الانسان ومنظمة ضحايا أحداث أكتوبر 1988 ولجنة العاطلين عن العمل وناشطين حقوقيين وسياسيين مستقلين.
ورغم قرار السلطات الجزائرية في نهاية فبراير الماضي رفع حالة الطوارىء التي كانت معلنة لمدة 19 عاما الا أن السلطات الجزائرية مازالت تمنع المسيرات في العاصمة بموجب قرار منذ 14 يونيو 2001 على خلفية الأحداث العنيفة خلال المسيرة التي نظمتها (حركة المواطنة لسكان منطقة قبائل) في العاصمة في ذلك التاريخ.