أعلنت السعودية أن إجمالي المتهمين والمحكومين بقضايا الإرهاب بلغ 5080 شخصًا، تم إصدار الأحكام بحق 1612 فردًا منهم، بينما تنظر حاليًا في قضايا تشمل 603 متهمين، وتأتي الإعلانات المتتالية من أجهزة القضاء والتحقيق في ظل يقظة أمنية خلال العام المنصرم أسقطت العديد من الخلايا والتنظيمات الإرهابية.

إيلاف من الرياض: أعلنت السعودية اليوم أن إجمالي المتهمين والمحكومين بقضايا الإرهاب بلغ 5080 شخصًا، أصدرت أحكام بحق 1612 فردًا منهم، بينما تنظر حاليًا في قضايا تشمل 603 متهمين، وتأتي الإعلانات المتتالية من أجهزة القضاء والتحقيق في ظل يقظة أمنية خلال العام المنصرم أسقطت العديد من الخلايا والتنظيمات الإرهابية.

أعلنت السعودية اليوم عبر المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم والإدعاء أمام الجهات القضائية الأخرى، أعلنت اليوم تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة إن إجمالي عدد المتهمين في جرائم الإرهاب بلغ (5080) شخصًا، حيث بلغ إجمالي الذين تمت إحالتهم على المحكمة المختصة (2215) متهماً، صدرت أحكام في حق (1612) منهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً قضايا تشمل (603) متهمين.

يأتي الإعلان من هيئة التحقيق السعودية في وقت تواصلت فيه خلال الفترة الماضية تجمعات من العشرات أمام مبنى الداخلية في العاصمة الرياض، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين في السجون، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل (934) متهماً، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل (1931) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها على المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكانت وزارة العدل السعودية أعلنت في السادس من شهر كانون الثاني/يناير الماضي مواصلتها النظر في جرائم الإرهابيين في المملكة الذين بلغوا (765) موقوفاً بتهم مختلفة، وأصدرت فيها أحكامًا أولية تم استئناف (325) قضية منها.

وتضمنت القضايا المنسوبة إلى الموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهماً بالانضمام إلى تنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية واعتناق منهجيته وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، إضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعاً ونظاماً.

الإعلان الرسمي من هيئة التحقيق والإدعاء العام وما قبله من وزارة العدل يأتي في ظل استتباب أمني أنتجته اليقظة الأمنية في كل القطاعات، وبعد أشهر من إعلانات متواصلة للداخلية السعودية، التي أعلنت في أواخر العام المنصرم 2010 إيقاف ما مجموعه مئة وتسعة وأربعون ممن لهم علاقة بالأنشطة الإرهابية، بلغ عدد السعوديين من بينهم مائة وأربعة وعشرون، والبقية وعددهم خمسة وعشرون من جنسيات مختلفة.

أنشطة المتورطين توزعت على العديد من الخلايا النائمة، كان معظمها في بداية التكوين، ولها ارتباطاتها الخارجية وروابطها الفكرية التكفيرية، حيث جَنّد أعضاؤها أنفسهم لنشر الفكر التكفيري المنحرف، وجمع الأموال لدعم التنظيم الضال في الداخل والخارج، إذ ضبط في مواقع لهم على مبالغ نقدية مقدارها أكثر من مليونين ومئتي ألف ريال، إضافة إلى قيامهم بتسهيل سفر المغرر بهم إلى المناطق المضطربة، ومحاولة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى والإخلال بالأمن.