كارلا نفاع: يستخدم أكثر من 20 متطرّف إسلامي متصلين بالقاعدة وبفرقاء إرهابيين آخرين يستخدمون البرازيل كقاعدة للاختباء فيها وجمع الأموال والتخطيط لاعتداءات، بحسب ما جاء في وثائق تم تسريبها.
ووفقًا لما جاء في صحيفة التلغراف، فإن التحضيرات لمباراة كرة القدم العالمية التي ستحدث في العام 2014 في البرازيل والألعاب الأولمبية التي ستحصل في العام 2016 في العاصمة ريو دي جانيرو جارية على أكمل وجه. ويعبّر خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن يستفيد الإرهابيون من ضعف قوانين الدولة، علمًا أن البرازيل لم تسنّ أي قانون رادع للإرهاب، ولا تعترف بحزب الله ولا بحماس كفرقاء quot;إرهابيينquot;، وقد حلّت خدمة الشرطة الفدرالية المضادة للإرهاب في العام 2009.
وتصدر الآن مجلة أسبوعية quot;فيخاquot; تتمتّع بالنفاذ إلى تقارير أجمعتها الخدمة ووثائق حول التهديد الإرهابي المبعوث إلى البرازيل من قبل مكتب الاستخبارات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية والإنتربول والخزانة الأميركية.
وتوضّح الوثائق أن ثمة 21 رجلاً متّصلين بفرقاء متطرفين إسلاميين، بما فيهم القاعدة، وأنهم يستعملون البرازيل لمآرب متعددة بما في ذلك السيطرة على تدفق الأموال والتخطيط لاعتداءات. وقد تضمنت لائحة الأسماء خالد حسين علي، الذي نشأ في لبنان ولكنه يعيش الآن في ساو باولو، أكبر مدينة برازيلية، حيث يدير مطعمًا مزوّداً بخدمة الانترنت.
لكن وفقًا إلى quot;فيخاquot;، فإنه يدير جناح اتصال على الانترنت متصل بالقاعدة، ومسمى quot;جهاد ميديا باتاليونquot; (أي كتيبة الجهاد عبر وسائل الإعلام) الذي يوجد في 17 دولة حول العالم، وتنشر الإعلانات من قادة القاعدة وأعمال العدوان.
كما ثمة فرد آخر ايراني يدعى محسن رباني وهو مطلوب من الانتربول علمًا أنه المخّ الأكبر في التخطيط لاستهداف اليهود في بوينس آيرس، الذي أودى بحياة 114 نسمة في تسعينيات القرن المنصرم.
ووفقاً للوثائق، فهو يدخل ويخرج من البرازيل بجواز سفر مزيّف، ويستخدم 24 موظفاً من الصغار في ثلاث ولايات برازيلية بغية حضور صفوف quot;إعداد دينيquot; في طهران.
وترد الوثائق أنّ وزارة الخزانة الأميركية وصفت منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي بأنها الشريان المالي لحزب الله.
أما دانيال لورنز، الرئيس السابق لمخابرات الشرطة الفدرالية، وهو اليوم وزير الأمن الفدرالي، فقد نبّه أن تقع البرازيل في الفخ قائلاً:quot; إنّ الإرهابيين يستغلون هشاشة القوانين البرازيليةquot;.
التعليقات