جدة: جددت منظمة المؤتمر الإسلامي موقفها الداعم تقرير غولدستون، الذي تضمن اتهامات واضحة بإرتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008، وذلك ردًا على التصريحات التي أطلقها قاضي التحقيق ريتشارد غولدسون، التي تراجع في أجزاء منها عن موقفه في التقرير الذي حمل اسمه.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها لا تزال متمسكة بمضمون التقرير الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بدعم المجموعة الإسلامية، وإنها ماضية في تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير في أروقة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعدما دفعت المجموعة، بإتجاه تبني قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان يحثّ الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت أنها بدأت بالفعل التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة، من أجل تأييد مساعي إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن. ونوهت منظمة المؤتمر الاسلامي في بيانها إلى أنها ستواصل جهودها الحثيثة التي بدأت منذ عقدها الإجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي دعا إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق، وأعقبها دعوة مجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2009، بطلب من المجموعة الإسلامية، إلى تبني قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق، الذي جاء بتوجيهات من الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى.

وأشارت البيان كذلك إلى استمرار المنظمة في حرصها على أن يحظى التقرير بالرعاية الدولية اللازمة لإنفاذه، وإقرار مضمونه بوصفها وثيقة دولية لا تمثل رأيًا بعينه أو وجهة نظر شخصية مرتبطة بوقت محدد، مبينًا أن الأمين العام لن يألو جهدًا في دعم التقرير، كما فعل دائمًا ومنذ الجهود التي بذلها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 الماضي في جنيف حين التقى بمفوضة حقوق الإنسان ومندوبي المجموعة الإسلامية بغية إعادة النظر في التقرير بعد تأجيل اعتماده في مجلس حقوق الإنسان، وإعادة عرضه على المجلس ليتم تبنيه حين ذاك بغالبية 25 دولة، وليحال إلى الجمعية العامة التي تبنت بدورها توصياته بالغالبية.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن التقرير قد تضمن حقائق ميدانية، لافتة الانتباه في الوقت نفسه إلى أن تصريحات القاضي غولدستون الأخيرة لن تغير في الوقائع التي أوردها التقرير.