دمشق: أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني في مدينة حلب السورية الشمالية اليوم قرارا قضى بإخلاء سبيل 48 مواطنا سوريا كرديا اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النوروز في مدينة الرقة السورية في الحادي والعشرين من اذار (مارس) عام 2010 وسيحاكمون طلقاء بتهم جنحية وجنائية من قانون العقوبات السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; ان المواطنين الاكراد المخلى سبيلهم هم:
-1 حجي أحمد بن هوشو. 2 ndash; محمد داوود بن علي. 3 ndash; حامد بوزان بن بوزان. 4 ndash; محمد شيخ علي بن هوش. 5 ndash; محي الدين بوزان بن مسلم. 6 ndash; صالح عثمان بن محمد. 7 ndash; خليل شيخ محمد بن خشمان. 8 ndash; جراح شيخو بن داوود. 9 ndash; قواص مسلم بن علي. 10 ndash; عادل بوزان بن خليل. 11 ndash; حسن حبش بن أحمد. 12 ndash; أيوب خللي بن خليل. 13 ndash; رياض خليل سيجار بن إبراهيم. 14 عبد القادر شعبان بن علي. 15 ndash; حسن محمد بن عبدي. 16 ndash; مصطفى ايبو بن إبراهيم. 17 ndash; معصوم عيسى بن مصطفى. 18 ndash; محمد علي حسين بن أحمد. 19 ndash; مظلوم عثمان بن محمد. 20 ndash; اسكندر عيسى بن محمد. 21 ndash; مصطفى حسين بن أحمد. 22 ndash; جمعان عيسى بن محمد. 23 ndash; أحمد علي بن مشو. 24 مصطفى ياسين بن محمد. 25 ndash; صبري نبي بن محمد. 26 ndash; إبراهيم مسلم بن قواص. 27 ndash; إبراهيم حسين بن عابد. 28 ndash; رمضان أمين بن محمد. 29 ndash; عدنان أمين بن رمضان. 30 ndash; مصطفى نعسان بن علي. 31 ndash; عبد القادر شيخ عثمان بن محمود. 32 ndash; محمد عيسى بن عطا الله. 33 ndash; علي مصطفى بن نبو. 34 ndash; صادي ايبو بن إبراهيم. 35 ndash; لقمان نعسان بن مصطفى.36 ndash; محمد مسلم بن حمود. 37 ndash; إبراهيم محمود بن مامت. 38 ndash; أحمد شيخو محو بن عطو. 39 ndash; نظمي محمد بن محمد. 40 ndash; رمضان بوزان بن بوزان. 41 ndash; عبد الكريم مصطفى بن عليز 42 ndash; أبو زر مسلم أبو زر. 43 ndash; بدرخان ديريكي بن علي. 44 ndash; محمد أحمد بن حجي. 45 ndash; طه مسلم بن حسن. 46 ndash; خليل شيخو بن عثمان. 47 ndash; عزالدين العبود. 48 ndash; عبد الفتاح تمر بن أحمد.

ورحبت المنظمتان الحقوقيتان السوريتان هاتان بهذه الخطوة وهنأت هؤلاء المواطنين السوريين المخلى سبيلهم .. وطالبتا السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقيام بكل الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق.