دمشق: مع دخول احتجاجات السوريين أسبوعها الثالث، وارتفاع عدد القتلى والجرحى إلى المئات، وصفت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أكبر تجمع معارض داخل سورية، ما تقوم به السلطات السورية بأنه quot;حرب غير مبررةquot;، وشددت على أن الخيار الأمني الذي اتخذه النظام السوري سيزيد الأمور تعقيداً، ودعت السوريين إلى توسيع دائرة الاحتجاجات والمواجهة السليمة مع النظام.

ورأى التجمع السوري المعارض أن خيار النظام الوحيد في سورية quot;حتى الآنquot; في مواجهة مطالب الشعب quot;هو الخيار الأمنيquot; من خلال quot;القتل المتعمد.. وقمع الحراك بالوسائل كافة بما فيها تأجيج واستفزاز المشاعر الطائفية المرفوضة بطريقة استعراضية مؤذيةquot; وفق بيان أصدرته الأمانة العامة للتجمع.

وأضاف البيان إن quot;هذه الحرب غير المبررة على الشعب السوري التي يشنّها النظام، يواكبها حرب إعلامية شرسة مليئة بالأكاذيب وتشويه الحقائق ومحاولة حرف الصراع عن وجهتهquot;، وسخر البيان من عناوين quot;الفتنة، المندسين، القناصةquot; التي تستخدمها وسائل الإعلام السورية، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أدنى شك لدى السوريين quot;بأن الفتنة هي ما تهدس به عقول الأجهزة الأمنية، فالمندسون والقناصة هم رجالاتها من الفرق الخاصة وفرق الموت وغيرها من القوى الأمنيةquot; وفق البيان.

ورأى أن quot;تقدم الخيار الأمنيquot; عند النظام السوري على غيره من الخيارات quot;سوف يزيد الأمور تعقيداًquot;، وأمام هذا الخيار الأمني دعا السوريين quot;بكل فئاته عامة، ونشطاء الإعلان من الأحزاب والمستقلين ومؤيديه خاصةquot; إلى quot;توسيع دائرة المشاركة والفاعلية في الحراك الذي تشهده سورية كلًّ في أماكن وجوده في المدن والبلدات السورية، وأن يدعم حركة الشباب بكل ما هو ممكن، ويشاركها فعالياتها، ويسعى إلى توسيعها وينسق معها في مجال الرأي والطروحات والشعاراتquot;.

كما توجه إلى البعثيين بأن يكونوا جزءاً من هذا الحراك، وشدد على ضرورة quot;الحرص على سلمية الحراك مهما بلغت درجة العنف التي قد يمارسها النظامquot;.

كذلك ناشد الشعوب العربية والشعب التركي إلى مساندة الشعب السوري في محنته والضغط على حكوماتها لاحترام تطلعات الشعب السوري نحو الحرية، ومنعها من وضع دماء السوريين على طاولة الحسابات الآنية أو المصالح الضيقةquot;.

وجدد الإشارة إلى أن مطالب الحراك الشعبي quot;تتركز سياسياً في مسألة الحريات وكل تفرعاتها السياسية والقانونية والإعلامية، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وما ترتب عليها، وضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيينquot;.