القاهرة: قررت نيابة الاموال العامة المصرية الاحد حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بquot;تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العامquot;، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

كما يواجه نظيف اتهامات بquot;التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في اسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات الى وزارة الداخلية بالامر المباشر الى شركة بعينهاquot; بالمخالفة للقانون الذي يقضي باجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة.

كما قررت النيابة العامة الاحد التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد.