علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن الحاجز الأمني الحدودي السعودي مع جمهورية العراق، سيتم الانتهاء منه خلال 56 يومًا، ضمن مرحلة أولى في خطة السعودية لتأمين حدودها، خاصة ما بين الجمهوريتين المضطربتين، العراق واليمن.

بقي من الآيام نحو56 يومًا قبل إتمام آخر اللمسات على الحاجز الحدودي بين السعودية والعراق، حيث أنهت الشركة الألمانية المشرفة على المشروع آخر تجاربها لاختبار جاهزية الحاجز وفعاليته الأمنية، حسب ما ذكرته مصادر وثيقة الإطلاع في الرياض.

سيغطي هذا الحاجز الحدودي، مسافة1200 كيلو متر بين البلدين، لإيقاف تسلل المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وتجار التهريب.

ويشكو مسوولون عراقيون دومًا من ارتفاع نسبة السعوديين، الذين يقاتلون القوات الآميركية في العراق. وبينما كان تسرّب المقاتلين عبر الحدود السعودية إجباريًا من حيث صعوبة ضبط الحدود الطويلة من دون اختراقات، فإن السوريين على المقلب الآخر، كان تسرب المقاتلين من حدودهم اختياريًا، حيث تريد تصعيب المهمة على قوات الاميركية بغية إغلاق الباب امام اي فكرة تدخل عسكري اخرى قد تكون دمشق احدى أهدافها.

هذا الحاجز الحدودي،هو واحد من حاجزين على الضفتين اللتين تثيران قلق السعوديين، وهما اليمن والعراق. ويعد السياج الأمني السعودي، الذي يصل طوله إلى أكثر من 1200 كم، أحد الأنظمة الحدودية التي بدأت الحكومة السعودية ببنائها في خطة تهدف إلى حماية جبهتها الداخلية، التي عانت كثيرا تسرب العديد من التنظيمات الإرهابية إليها، خصوصا في ما قبل العام 2004.

وتبلغ تكلفة بناء السعودية لسياجها الأمني مع العراق قرابة (900 مليون دولار)، ضمن خطة الحماية الشاملة التي تتجاوز ما مجموعه (10 مليارات دولار) لتأمين حدودها المتربعة فيها على أكثر من70 %من مساحة شبه الجزيرة العربية، وتمتد قيمة التنفيذ للأنظمة الحدودية إلى قرابة سبعة أعوام.

ويمثل التحدي، الذي تلعبه السعودية في هذه الخطة تجاه العراق، بعد أحداث تسرب حفرها أفراد سعوديون وغيرهم في الاتجاهينما بين دخولتنظيم quot;إسلاميquot; فردي تحت شعار الجهاد إلى العراق، وبين هروب من سعير حروب ومعارك صغرى داخل أرض الرافدين، ما بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

النظام الأمني المقرر تشغيله خلال شهر يونيو/حزيران المقبل مع جارة السعودية الشمالية الشرقية، يقضي بالمتابعة وفق تقنيات حديثة لا تستلزم الحضور الميداني المستمر من قبل قوات حرس الحدود، بل سيساهم في الكشف بالكاميرات الحرارية عن أية محاولة للتهريب أو التسلل.

وكان المشروع بدأ العمل به في العام 2004، بتحالف سعودي/أوروبي، قادته شركتا الرشيد السعودية، مع شركة (EADS) للدفاع والفضاء، حيث يقضي بإنشاء مراكز حدودية عسكرية، ومقار للتدريب، إضافة إلى مهبط جوي للأغراض العسكرية.