ازدادات المظاهرات الغاضبة ضد تعيين اللواء عناد شحاتة ميخائيل محافظًا لقنا، في الوقت الذي زار فيه الدكتور أيمن نور المدينة، وأعلن تضامنه مع الأهالي، مؤكدًا أن ميخائيل كان أحد معذّبيه خلال وجوده في السجن، فيما طالب الخبير نبيل عبد الفتاح بضرورة حلّ الأزمة، ولو بالقوة.

بصورة متسارعة تزايدت حدة التطورات في مدينة قنا (700 كم جنوب القاهرة) بسبب استمرار بقاءاللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظًا لقنا وعدم استبداله حتى الآن، على الرغم من دخولهم في اعتصام مفتوح من يوم الجمعة الماضي، وقطعكل الطرق المؤدية إلى المحافظة، وتعطيل خطوط السكة الحديدية، حيث لم يصل المحافظ إلى المحافظة حتى الان.

وشهدت المحافظة الثلاثاء تصاعدًا للاحتجاجات بصورة كبيرة في أعقاب نفي الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الانباء التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط عن اعتزام المحافظ تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، مؤكدا أنه باق في منصبه وبدء ممارسة مهام عمله، وقام الاهالي بنصب الخيام في الطرق من أجل الإقامة فيها، سواء في الاعتصام الموجود أمام مبنى المحافظة أو على الطرق السريعة ومحطة السكة الحديد.

جاء هذا التصعيد بعد فشل المفاوضات التي جرت بين منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية وممثلين عن الأهالي والقوى والتيارات السياسية مساء الاثنين، واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، وانتهت إلى وعد منهم بإيصال مطالبهم إلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، فيما رفضوا مطالب الوزيرين بفتح الطرق، وإعادة الانتظام إلى حركة القطارات، بينما تراجعوا عن الخطوات التصعيدية التي كانوا سيقومون بها، والمتمثلة في قطع امدادات المياه عن مدينة الغردقة، وتعطيل العمل في مولدات الكهرباء التي تصل امدادتها إلى القاهرة.

وشهدت القطارات ارتباكا في مواعيدها، لاسيما في محافظتي سوهاج وأسيوط، القريبتين، فيما توقفت حركة قطارات النوم والقطارات الفاخرة السريعة المتجهة إلى الاقصر واسوان، وتم الغاء مواعيدها حتى اشعار اخر، فيما شهدت محافظتي الاقصر واسوان عزلة عن القاهرة، بسبب توقف حركة المواصلات في مدينة نجع حمادي فحسب.

كما تراجعت حركة السياحة في الاقصر بصورة كبيرة، وتم الغاء العديد من الحجوزات في فنادق المدينة خلال الاسبوع المقبل، حيث الغت عدد من شركات السياحة برامجها في المدينة، وشهدت مواقف السيارات فيها زحاما شديدا، حيث بات مطار الاقصر الدولي هو وجهة المسافرين المتجهين إلى الصعيد، بعد قطع الطريق البري بكل سبله، مما ادى إلى خسائر قدرها خبراء اقتصاديون بالملايين يوميًا.

وانتقل إلى المدينة وفد يضم عدد من القيادات الشعبية، ضمذ كل من الكاتب الصحافي مصطفى بكرى والشيخ محمد حسان والداعية صفوت حجازي، حيث التقوا عددًا من الاهالي، في محاولة لاقناعهم بقبول المحافظ الجديد واعادة الحياة إلى الطريق والعودة إلى الاعمال، الا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل حتى ساعة اعداد هذا التقرير.

وقام الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد بزيارة إلى المدينة، قام خلالها بالقاء محاضرة في جامعة قنا، التي فتحت ابوابها بشكل جزئي اليوم للمرة الأولى،واعلنت عن الغاء غالبية المحاضرات خلال الاسبوع الجاري، نظرا إلى اعتذار الاساتذة عن محاضراتهم لاقامة عدد كبير منهم خارج المحافظة، وعدم تمكنهم من الوصول إليها.

وقال نور خلال لقائه مع الاهالي والطلاب في الجامعة ان المحافظ الجديد قام بتعذيبه خلال وجوده في السجن بسبب مقال له عن الرئيس المخلوع، لافتًا إلى انه اقام دعوى قضائية ضده معلنًا تضامنه معهم.

يذكر أن اللواء عماد شحاتة ميخائيل كان أحد قيادات مديرية أمن الجيزة، حيث شغل منصب نائب مدير امن الجيزة لقطاع الجنوب حتى بداية الشهر الحالي، وتم تعيينه الأسبوع الماضي رئيسًا لوحدة مكافحة التهرب الضريبي في الجيزة من قبل وزير الداخلية، ومع نهاية الأسبوع تم ترشيحه محافظًا، حيث أدى اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي ضمن حركة المحافظين التي تم إقرارها أخيرًا.

من جهته قال الدكتور نبيل عبد الفتاح مقرر الحالة الدينية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في إفادة لـquot;إيلافquot; أن النزعة الطائفية واضحة في الاحتجاجات التي أدت إلى العديد من النتائج الاقتصادية السلبية والخسائر المالية الكبيرة على الدولة، خاصة أن الشعارات التي كانت مرفوعة ليست على اساس كفاءة او انتماء المحافظ الجديد او كشف حساب، في ظل تولي ضابط قبطي للمحافظة، وإنما من منطلق أنه محافظ قبطي فحسب.

وأكد على أن ما يحدث هو عملية إكساب الوظائف العامة القيادية صبغة الدينية، بما يدل على أنه نزعة طائفية بامتياز، ويشكل تناقضًا جذريًا مع الاعلان الدستوري الذي نصّ على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم وفي الاعلان الدستوري والمبادئ الدستورية العامة.

ولفت إلى ما يحدث قد يكون نموذجًا يمكن أن تلجأ اليه القوى الدينية حال تعيين قبطي مسؤولاً أو إمراة قبطية في مناصب قيادية،لاسيما في ظل نزعة سلفية جامحة، تحاول إعادة المجتمع إلى تصورات تقوم على علاقات ما كانت سائدة قبل بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا على ضرورة اجراء حوار مع القوى السلفية وجماعة الاخوان من قبل مجلس الوزراء، والتأكيد على أن عمليات التعيين لا تخضغ إلى ديانة او مذهب الشخص المختار، وإنما لكفاءته.

وأشار إلى أنه في حال فشل الحوار السياسي، فلابد من تطبيق القانون بالقوة على العناصر المحرضة للجماهير، لان ما يحدث مرشح للتمديد، خاصة أن هذه التحركات، وإن لم يتم التعامل معها بحزم، ستؤدي إلى انهيار أجهزة البلاد، مطالبًا بضرورة طرح هذه الرؤية من خلال وسائل الإعلام المصرية.