أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة اليمنية والمعارضة وافقتا على توقيع اتفاق في العاصمة السعودية الرياض بشأن البدء بتنفيذ المبادرة الخليجية في صيغتها النهائية. وتنصّ المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنحّي الرئيس علي عبدالله صالح بعد شهر مع حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيًا.

أكد مسؤول في مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء ان السلطة والمعارضة في اليمن ستوقعان في الرياض يوم الاثنين المقبل الاتفاق الخاص بانتقال السلطة.

وكانت مصادر من الحزب الحاكم والمعارضة اكدت في وقت سابق ان الطرفين سيتجهان الاربعاء الى الرياض للتوقيع على اتفاق تطبيق المبادرة الخليجية الخاصة بحل الازمة وانتقال السلطة في اليمن.

واوضح المسؤول الخليجي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان quot;وفدي السلطة والمعارضة سيوقعان الاثنين الاتفاق خلال حفل في الرياضquot;. من جهته، ذكر القيادي في المعارضة اليمنية حسن زيد ان المعارضة والسلطة ستتلقيان الاربعاء الدعوات إلى المشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق في الرياض.

وتنصّ المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنحّي الرئيس علي عبدالله صالح بعد شهر مع حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيًا. وبعد تنحّي الرئيس، يستلم نائبه السلطة، ويتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين.

ويضم مجلس التعاون السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين. وذكر البركاني أن quot;سفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون، اضافة الى ممثل الامم المتحدة في الرياض، سيحضرون مراسم التوقيعquot;.

وكانت المعارضة اعلنت الاثنين موافقتها رسميًا وبشكل نهائي على المبادرة الخليجية، بعد حصولها على تطميناتبخصوص التحفظات التي أعربت عنها، لا سيما حول بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل حكم الرئيس صالح، فضلاً عن إشارة ضمنية أخرى لوقف الاحتجاجات بعد توقيع الاتفاق.

اما حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم فقد اعلن منذ السبت موافقته على المبادرة. ويطالب المحتجون في اليمن منذ نهاية كانون الثاني/يناير بتنحّي الرئيس اليمني، الذي يحكم منذ 32 عامًا، وقد سقط أكثر من 130 قتيلاً خلال هذه الاحتجاجات.

وبحسب نصّ المبادرة الخليجية، فإن مجلس التعاون والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يمثلون ضمانة بالنسبة إلى تطبيق الاتفاق. وما زال نجاح تطبيق هذه المبادرة يصطدم برفض الشباب المحتجين لها، إذ يصرّون على عدم منح صالح اي حصانة وعلى محاكمته.

ففي صنعاء، جدد الثلاثاء عشرات الاف المحتجين المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء، التي باتت تعرف بساحة التغيير، رفضهم المبادرة الخليجية. وقال هاشم الصوفي، وهو متحدث باسم المعتصمين، لوكالة فرانس برس quot;نرفض هذه المبادرة بشكل كامل. نطالب ليس فقط برحيل الرئيس، بل بمحاكمته ايضًاquot;.

واكد الصوفي ان اللقاء المشترك، الذي تنضوي تحت لوائه احزاب المعارضة البرلمانية، لا يملك الحق في التوقيع على الاتفاق. وقال في هذا السياق ان quot;اللقاء المشترك هو جزء من الثورة، لكنه احد مكوناتها فقط، وليس من حقه التوقيع على اي اتفاق مع النظامquot;.

ودعا المحتجون الأكثر تشددًا في ساحة الاعتصام الثلاثاء الى quot;الزحفنحو القصر الرئاسيquot;. من جهته ايضًا، يواصل الرئيس صالح التأكيد على شرعيته وعلى التمسك بأن يتم أي تغيير بوساطة صناديق الاقتراع، الأمر الذي أكده مجددًا لقناة هيئة الاذاعة البريطانية quot;بي بي سيquot; الاحد.

وقال رئيس مركز دراسات المستقبل في صنعاء فارس السقاف إن صالح المعروف بحنكته التكتيكية في السياسة quot;سيستمر بالمناورة لتحسين موقعه في المفاوضات، والتأكد من حصوله على خروج مشرف، فهو لا يريد أن يصبح الرئيس المخلوعquot;.

وذكر السقاف أنّ صالح سيحاول على الأرجح عرقلة أو إبطاء تطبيق المبادرة الخليجية. وبحسب السقاف، فإن المطبات التي قد تسمح بذلك كثيرة، بدءًا من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والنزاع المتوقع على الحقائب فيها، اضافة الى تأمين النصاب في البرلمان لقبول استقالة الرئيس.

ميدانيًا، اصيب ستة متظاهرين بالرصاص الثلاثاء، حسبما افاد شهود عيان ومصادر طبية. ففي تعز، التي تبعد مئتي كلم جنوب صنعاء، استخدمت قوات عسكرية السلاح، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص، كانوا يشاركون في تظاهرة جابت الشارع الرئيس للمدينة، للمطالبة بالإفراج عن متظاهرين اعتقلوا أخيرًا، حسبما أفاد الناشط أحمد وافي أحد منظّمي التظاهرة.

وذكر وافي أن quot;أحد المصابين الثلاثة وضعه حرجquot;. وفي عدن، أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح عندما فتحت قوات الأمن النار على تظاهرة جابت حيًا غرب المدينة، حسبما أفاد شهود ومصادر طبية.