قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وفي هذا التقرير الذي عرض على مجلس الامن الدولي، قال مساعد المتحدث باسم الامين العام فرحان حق ان بان كي مون quot;لفت الى ان التوتر السياسي في لبنان ازداد في الاشهر الاخيرة مدفوعا باجراءات المحكمة الخاصة بلبنان وبامور اخرىquot;.
واضاف حق quot;لقد قال ان المواقف المؤيدة والمناهضة للمحكمة الخاصة بلبنان تزداد حدة وتستقطب البلدquot;.
ولفت الامين العام للامم المتحدة ايضا الى quot;ان الانتشار العام للسلاح خارج اي سيطرة من الدولة اضافة الى وجود ميليشيات شديدة التسلح، يشكل جوا غير مؤات للسلم الداخلي والازدهار في لبنانquot;.
واضاف المتحدث ان بان كي مون quot;يبقى مقتنعا بان نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان ولا سيما حزب الله، يمكن ان يتم بشكل افضل عبر عملية سياسيةquot;. وتابع يقول quot;انه دعا المسؤولين اللبنانيين الى استئناف الحوار الوطني برعاية الرئيس ميشال سليمانquot;.
وكان القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قدم قرارا اتهاميا quot;معدلاquot;، وذلك بعد اضافة quot;عناصر أساسية جديدةquot;، على ما جاء في بيان لمكتبه الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي ان بلمار قدم quot;قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 اذار/مارس 2011، وذلك بعد ان اضاف اليه عناصر اساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبلquot;.
واوضح مكتب بلمار في بيان توضيحي ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعكف على درس القرار الاتهامي المعدل، ولضمان دراسة متأنية له quot;من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه العملية خلال الاشهر المقبلةquot;.
وقبل ذلك، سلم بلمار الى فرانسين في كانون الثاني/يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة. اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الحريري في 12 كانون الثاني/يناير.
وكانت المحكمة في اساس الخلاف بين الفريقين السياسيين الاساسيين على خلفية تقارير تشير الى احتمال توجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري الى عناصر في حزب الله.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.