القاهرة: أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى موعدها المقرر فى سبتمبر المقبل quot;بحسب الاعلان الدستوريquot; الذى حدد اجراء الانتخابات خلال ستة اشهر مما يستلزم اجراؤها فى موعد اقصاه 30 سبتمبر المقبل.

واوضح عضو المجلس الاعلى اللواء ممدوح شاهين في تصريح صحافي أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بصياغة دستور جديد للبلاد ثم اجراء الانتخابات الرئاسية مشيرا الى انه ستجرى دراسة النظام الانتخابي من خلال حوار وطنى على ان يتم وضعه في قانون يتعلق بمجلسى الشعب والشورى.

واشار شاهين الى ان مؤتمرا للوفاق القومى سيعقد السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادىء اساسية لدستور جديد للبلاد يمكن لجمعية تأسيسية يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحاته.

وحول حق المصريين بالخارج في التصويت أكد اللواء شاهين حق كل مصرى ومصرية في مباشرة الحقوق السياسية مما يعني حق المصريين في الداخل والخارج مضيفا ان quot;المصرية هي المعيار وليس الاقامةquot;.

وأشار في الوقت نفسه الى وجود قواعد تنظيمية وقيودا سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية التي تتم من خلال اللجنة العليا للانتخابات موضحا ان quot;القانون حدد وجود قاض لكل صندوق وليس قنصلا لكل صندوقquot;.

واوضح أن اللجنة العليا للانتخابات التى ستكون تحت اشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة ستقرر ما اذا كانت انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى على مرحلتين او ثلاث مراحل وفق ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اصدره المجلس العسكري اليوم.

وذكر اللواء شاهين أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق على ان يتم الانتخاب من خلال quot;بطاقة الرقم القوميquot; كما يحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية بهدف عدم التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية.