القاهرة: وصفت المفوضية الاوروبية مصر بأنها شريك نشط في المسائل الأمنية المشتركة قائلة ان مصر quot;جزء من جهود متجددة لايجاد السبل نحو حل شامل لعملية السلام في الشرق الأوسط مما ساهم في اعادة اطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر 2010quot;.

جاء ذلك في تقرير المتابعة السنوي الذي أصدره مكتب المفوضية الأوروبية اليوم حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 الخاص بمصر والذي يتضمن تقييما لجميع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني بالاضافة الى حقوق الانسان والحكم الرشيد.

ورغم أن التقرير في شقه المتعلق بالحوار السياسي والحكم الرشيد والسياسة الأمنية يركز على الفترة من أول يناير 2010 وحتى نهاية العام الماضي الا انه لم يتجاهل ما شهدته مصر من تحولات بفضل ثورة الشعب المصري التي انطلقت في 25 يناير 2011 وأدت الى اسقاط النظام السابق.

وأشار التقرير الى أن استمرار العجز الديمقراطي ووحشية جهاز الشرطة والافلات من العقاب وانتشار الفساد قد أثارت السخط الاجتماعي ما أدى الى اندلاع المظاهرات الشعبية في مصر في 25 يناير من قبل حركات الشباب.

وأكد أن مصر تتمتع بعلاقات قوية في افريقيا اذ لعبت دورا نشطا في الحوار بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يتعلق بالشق السياسي قبل قمة أفريقيا والاتحاد الأوروبي التي عقدت في نوفمبر 2010 .
واشادت المفوضية الأوروبية في تقريرها بدعم مصر للتطورات في السودان ودعمها لجهود اعادة الاعمار في دارفور والوساطة بين شمال وجنوب السودان.

وحول الاتحاد من أجل المتوسط أشار التقرير الى استمرار مصر في دورها بوصفها الرئيس المشارك مع فرنسا للاتحاد من أجل المتوسط طوال عام 2010 حيث شاركت في رئاسة خمسة اجتماعات عقدت على المستوى الوزاري.

وبالنسبة لوسائل الاعلام في مصر أكد التقرير أن حرية التعبير حققت تقدما في السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور العدد المتزايد من الصحف والقنوات المستقلة بالاضافة الى حرية تداول المعلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).