بدأت أعمال لجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون أعمالها اليوم في الكويت، في ظل تحديات أهمها قضايا سوق العمل والتركيبة السكانية.

الكويت: أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في دولة الكويت الدكتور عادل الوقيان هنا اليوم عن اقرار الاجتماع ال21 للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي توصية انشاء المركز الخليجي للاحصاء quot;غلف ستاتquot;.

وكانالامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت الدكتور عادل الوقيان شارك اليوم الأربغاء في الاجتماع 21 للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون والذي افتتحه وزير الاقصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.
واكد المنصوري في كلمة الافتتاح على اهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفع عجلة التنمية في دول مجلس التعاون.
وقال: quot;ان استعراض مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالانجازات التي تحققت عبر العقود الماضية والتي غطت كافة مجالات التنمية وتمثلت بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس وكذلك مستويات دخل الفرد والمعيشة لتصل الى مصاف الدولة المتقدمةquot;.
واضاف:quot;ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الانتقال من اقتصادات تعتمد على قطاع النفط كمصدر اساسي للدخل الى اقتصادات تتنوع فيها مصادر الدخل من قطاعات اخرى صناعية وتجارية ونقل وسياحة الى جانب الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية وتعميم التعليم ومحو الاميةquot;.
واشار الى ان دول مجلس التعاون تمكنت من الدخول بقوة الى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق متطلبات الحكومة الالكترونية بحيث اصبحت هذه القطاعات تستحوذ على اهمية حاسمة في الاقتصاد الوطني وتلعب دورا رئيسيا في تحريك وتوجيه عجلة التنمية وما يسمى باقتصاد المعرفة.
وأكد ان هذا التطور ساهم في رفع مستوى الرفاهية لمواطني دول المجلس ومكنها من تبوء مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية الصادرة عن الهيئات الدولية مثل تقارير التنمية البشرية وتقارير التنافسية العالمية وتقارير الاهداف التنموية للالفية وغيرها من التقارير المتخصصة.
ولفت الى ان التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون على الصعيد المحلي تتمثل في قضايا سوق العمل والتركيبة السكانية وارتفاع فاتورة المستوردات وضيق القاعدة التصديرية والعجز في الموازين التجارية غير النفطية وتواضع حجم الاستثمار والتجارة البينية والاقليمية لدول المجلس.
ورأى ان النجاح في ذلك الامر يتطلب تعميق سياسات التنويع وتوسيعها لتشمل تنويع موارد الموازنات الحكومية وتنويع الصادرات وتوسيع التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة وخلق فرص عمل لمواطني دول المجلس.