بعد أكثر من شهر على تفجير الانبوب الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل، وتصليحه لاحقًا، ما زال الانبوب متوقفًا عن العمل، فيما يرى المساهمون الأجانب في الشركة التي تملكه أن وراء توقفه أسباباً سياسية، واخذوا يهددون بمقاضاة مصر في المحاكم.

وطالب المساهموم الأميركيون والتايلانديون بإجراء مشاورات عاجلة لتفادي اللجوء إلى التحكيم على أساس المعاهدات التجارية.وهددت رسالة بعثت بها شركة أميركية مساهمة في ملكية الانبوب يرأس مجلس إدارتها إسرائيلي برفع دعوى تطالب فيها بثمانية مليارات دولار.

وفي إسرائيل، التي تعتمد على مصر لتلبية 40 % من حاجتها إلى الغاز، حذرت شركة الكهرباء من رفع الأجور بنسبة 15 %.ويقول مسؤولون في الشركة الإسرائيلية، التي تملك حصة في انبوب الغاز، إن الحكومة المصرية خائفة من العداء الشعبي لإسرائيل، ومن الاعتقاد بأن صفقة الغاز كانت مجحفة بحق مصر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائب رئيس شركة ميرهاف الإسرائيلية نمرود نوفيك أن اعمال التصليح انتهت قبل أكثر من أسبوعين، وما زالت الشركة تنتظر من الحكومة المصرية أن توعز باستئناف ضخّ الغاز في الانبوب، quot;ولكن الحكومة مشلولة حتى الآنquot;.وأضاف أن من أسباب ذلك خشية وقوع اعمال تخريب اخرى.ولفت إلى أن قرارًا لم يُتخذ بوقف امدادات الغاز، ولكن لا أحد في الحكومة المصرية يريد أن يكون مسؤولاً عن قرار لا شعبية له في الشارع.

لا يمد الأنبوب اسرائيل وحدها بالغاز، بل الاردن ولبنان وسوريا، وبعض الشركات المصرية أيضًا. ولم يُستأنف ضخّ الغاز إلى أي منها منذ عملية التفجير التي وقعت في 27 نيسان/ابريل. ويقول مراقبون إن مصر تخسر ملايين الدولارات يوميًا من توقف الإمدادات.ويُعتقد أن بدو سيناء كانوا وراء تفجير الانبوب، للمطالبة بحصة اكبر من ايراداته، ولكن إسرائيل تبدو هي السبب الرئيس لتأخر عودة الإمدادات إلى وضعها السابق.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قرر الغاء مليار دولار من ديون مصر، ومنحها ضمانات قروض بمليار آخر، شريطة تنفيذ التزاماتها. وقال مسؤول اميركي إن الولايات المتحدة ابلغت مصر أن حفظ الأمن في شمال سيناء من بين هذه الالتزامات.

واصبح إمداد إسرائيل بالغاز المصري قضية ملتهبة سياسياً.وقال النائب السابق لمحكمة النقض المصرية القاضي محمود الخضيري في مقابلة تلفزيونية أخيرًا إنه يعتبر تصدير الغاز إلى إسرائيل بمثابة خيانة ويتعين وقفه.واشاد بمن فجّروا الانبوب قائلاً quot;ان هذا هو دمي يُنقل الى العدوquot;.ويوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة برلمانية إن مصر تواجه متاعب في حفظ الأمن والسيطرة في سيناء، مشيرًا إلى عمليات تفجير انبوب الغاز للتدليل على ذلك.

وقال نائب رئيس شركة ميرهاف الاسرائيلية نوفيك إن الاعتقاد السائد في مصر بأن إسرائيل تشتري الغاز بسعر مخفض اعتقاد خاطئ.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نوفيك قوله إن الـ 714 مليون دولار، التي قالت النيابة العامة إنها كان ينبغي أن تؤول الى مصر من مبيعات الغاز، رقم مفبرك، يستند إلى مقارنة باطلة بين السعر الذي تدفعه إسرائيل لمصر والسعر الذي تدفعه المانيا إلى روسيا.

لا يوجد معيار دولي ثابت لتحديد سعر الغاز، لأن السعر يعتمد على طريقة نقل الغاز والمسافة التي يقطعها.وفي حين أن المانيا تدفع 7 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى المانيا بالمقارنة مع 3 الى 4 دولارات تدفعها إسرائيل إلى مصر، فان المانيا تدفع أيضًا 4 إلى 5 دولارات عن كل وحدة لسد تكاليف النقل ورسوم الطريق، في حين أن إسرائيل لا تدفع إلا دولارًا واحدًا.

وذهب نائب رئيس الشركة الإسرائيلية إلى أن صافي الربح الذي تحققه مصر مما تدفعه إسرائيل يعادل أو يزيد على ما تحققه روسيا من المانيا.وقال إن تكاليف النقل والبنية التحتية ضاعت في غمرة النقاش الشعبي في مصر، موحية بأن إسرائيل عقدت صفقة أساسها رغبة الرئيس المخلوع حسني مبارك في إرضاء اسرائيل والولايات المتحدة.