طالب كتاب ومتخصصون سعوديون بمراقبة تطبيق الجدول الزمني لمعالجة تزايد المتخرجين والمتخرجات، حيث رأى أكاديمي أن البطالة ليست سوى نتاج مشاكل إدارية وتنظيمية واجتماعية أكثر من كونها مشكلة بطالة حقيقية، مبدين تفاؤلهم بقرار وضع حد أدنى من رواتب المدارس الأهلية.

مطالبة بمراقبة تطبيق الجدول الزمني لمعالجة تزايد المتخرجين والمتخرجات

الرياض: اعتبر أستاذ دراسات المعلومات في جامعة الإمام الدكتور حمد العمران أن الخطة والجدول الزمني التي اعتمدها العاهل السعودي بشأن زيادة أجور المعلمين والمعلمات لن تكون حاجزًا نحو تنفيذ السعودة في حال تحايل المستثمرون على ذلك.

وقال خلال حديث لـquot;إيلافquot; إن صندوق التنمية البشرية تكفل بدفع ما نسبته 50% من تلك المرتبات، وبالتالي فإن المؤسسات التعليمية الأهلية لن تدفع أكثر من نصف المرتبات.

وأضاف الدكتور العمران أن تكلفة المعلمين المستقدمين وما تدفعه تلك المؤسسات من رواتب وبدلات يشمل بدل السكن، والتأمين الطبي، والتذاكر السنوية له ولأسرته، وغيرها من البدلات والرواتب الإضافية، موضحًا أن ما يدفع للمعلم السعودي سيكون أقل بكثير من المعلم غير السعودي، الأمر الذي يجعل للمعلم السعودي الأولوية لدى المؤسسات التعليمية الأهلية.

وأشار العمران إلى أن ما يقال عن البطالة هو في الواقع نتاج مشاكل إدارية وتنظيمية واجتماعية أكثر من كونها مشكلة بطالة حقيقية، حيث اعتبر أن ما تشهده السعودية هو نهضة اقتصادية كبيرة، والمملكة من أكثر الدول نمواً في المجال الاقتصادي، وأضاف quot;إن المشكلة تكمن في أسلوب إدارة مثل هذه المسألة من قبل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أدى إلى تدخل المقام السامي بقرارات حكيمة لمعالجة مثل هذه الظواهرquot;.

وأوضح العمران أن القرار، المتمثل في تعيين معلمتين على رقم وظيفي واحد، بحيث يقتسمان النصاب التدريسي، وكذلك الراتب، أتى لمعالجة حاجة بعض المعلمات ذوات الخبرة ممن أمضين سنوات خبرة طويلة، وبدأن في التفكير في التقاعد المبكر نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الواجبات الأسرية المتزايدة والمتطلبات الوظيفية، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من المواطنات حديثات التخرج الراغبات في العمل والمساهمة في بناء الوطن، وفي تحسين وضعهن المادي، لكن في الوقت نفسه قد يتعارض الدوام الكامل مع واجباتهن الأسرية، مما يجعل هذا الأمر حلاً مناسباً لكلا الفئتين.

وأشار العمران إلى أن ازدياد تخريج المعلمين والمعلمات يقع تحت رأيين في هذا المسألة تحديدًا، الأول يرى ربط متخرجات مؤسسات التعليم العالي بسوق العمل، بحيث يكتفي بأقسام التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وإغلاق أقسام التخصصات الأخرى، والثاني يرى أن الجامعات مسؤولة عن تعليم العلوم المختلفة من دون أن يرتبط ذلك بسوق العمل، إلا في أعداد المقبولين فقط، فكلما زاد طلب سوق العمل زادت أعداد المقبولين، وإن قل الطلب قل عدد المقبولين من دون المساس بالكليات والأقسام على اختلافها.

مرجحًا أن الرأي الثاني هو الأنسب، فليس من المقبول أن تستمر الجامعات في قبول أعدد كبيرة في بعض التخصصات، التي قلت الحاجة إليها في سوق العمل، وفي الوقت نفسه، يجدر بهذه الأقسام العلمية التي تدرس مثل هذه التخصصات أن تبذل جهدها في تطوير خططها الدراسية، ومجالات اهتماماتها العلمية، وأن تقوم بطرح بعض البرامج الأكاديمية الجديدة في مجال الدراسات العليا، وذلك حتى تواصل تفاعلها مع احتياجات المجتمع المتغيرة.

وختم العمران حديثه بأن زيادة الحد الأدنى لرواتب المعلمين ليس بالضرورة أن يكون لها أثر إيجابي في مجال تنشيط الاقتصاد الداخلي، إذ ربما أدت إلى التضخم، وهو الشبح الذي تسعى كل الدول إلى الحد منه، لذا فعادة ما تعمد الدولة إلى وضع ضوابط للحد من مثل هذه السلبيات، عن طريق الموازنة بين رفع دخل الفرد، والحد من التضخم.

الكاتبة السعودية حليمة مظفر قالت تعليقًا على القرارات الملكية الأخيرة إن هذه القرارات هي صادرة من رائد الإصلاح الاجتماعي والفكري وفق ما اعتبرته؛ وأضافت خلال حديث لـquot;إيلافquot; أن الملك عبدالله حريص على مصالح وحياة أبنائه وبناته المواطنين، ولهذا جاءت القرارات البالغة في الأهمية، لتحلّ أزمة ومشكلة اجتماعية كبيرة يعانيها الكثير من المتخرجين والمتخرجات السعوديين.

واعتبرت أن الجدول الزمني الذي وضع ستكون له نتائج إيجابية، وما ينبغي الآن الحرص عليه بعد صدورها، هو مراقبة عملية تطبيق هذه القرارات من جهات الرقابة المسؤولة على الجهات التنفيذية التي ينبغي أن تؤدي دورها بنزاهة وعدالة اجتماعية؛ حتى تتم معالجة البطالة من جذورها بقدر المستطاع، معربة عن تفاؤلها بهذه الإصلاحات.

وكان العاهل السعودي أصدر السبت أوامر ملكية، أبرزها تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، على أن يتم التنفيذ خلال شهر، كما شمل الأمر الملكي، زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو 5 آلاف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجًا.