جنيف :اكد صقر غباش وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول المجلس خطت خطوات جيدة على المستويين التشريعي والمعياري في إطار سعيها لتطوير سوق العمل لديها وتبني السياسات المتناغمة مع معايير العمل الدولية.

وقال انه يمكن لأي متتبع موضوعي أن يلحظ ارتفاع وتيرة تصديقات دول مجلس التعاون على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير في ظل الترويج للنشاط المعياري والدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لها الى جانب قيامها بتطوير تشريعاتها في مجال تنظيم سوق العمل وبما يتناغم وينسجم مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها وزير العمل الإماراتىفي الجلسة العامة للدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، وقال غباش ان دول المجلس اتخذت على الصعيد الوطني العديد من المبادرات والإجراءات في إطار السعي المستمر لتطوير سوق العمل والوفاء بالضمانات لحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق لافتا الى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير تشريعات جديدة لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة عززت من خلالها حماية حقوق العمال وبما يمنع تعرض العمالة الوافدة المتعاقدة لأي ظلم أو ممارسة قد تنقص من حقوقها.

واشار الى ورشة العمل الدولية التي عقدت في دولة الامارات حول وكالات التوظيف في إطار تعزيز الشراكة مع الدول المرسلة للعمالة والتي اعتمدت مجموعة من المبادئ والموجهات العامة لإطار تعاوني بين دول الإرسال ودول المجلس.

وقال ان دولة الامارات طورت نظاما جديدا لانتقال العمالة أكدت فيه على ضمان مصالح طرفي الانتاج وعززت من خلاله مرونة سوق العمل وأسهمت في تحسين شروط وظروف العمل.

واضاف غباش quot;بالرغم مما مر على مملكة البحرين من ظروف صعبة واستثنائية خلال الفترة القريبة الماضية فقد استمرت المملكة في تحقيق نتائج ايجابية في السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة المقبولة عالميا التي لا تتعدى 4 بالمائة والتي تحققت بفضل المشاريع التي تنفذها الحكومة في مجال دعم وتطوير الموارد البشرية. هذا فضلا عن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل الذي بات مثالا يحتذى به في المنطقة العربية وبشهادة منظمة العمل الدوليةquot;.

واشار الى ان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية مستمرة في تحسين بيئة العمل وتطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج المختلفة ففي هذا السياق تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مثل تأسيس اللجنة الوطنية للجان العمالية وإقرار مساعدة الباحثين عن العمل والشروع في تطوير نظام حماية الأجور وتأسيس نظام الكتروني لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات الوزارة بطريقة آلية وتأسيس شركات متخصصة لتقديم الخدمات العمالية وكل ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في سوق العمل السعودي متمثلا في تحسين الإنتاجية الأمر الذي سيتحقق بتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة وآمنة.

ونوه غباش الى ان سلطنة عمان أقرت عددا من البرامج لتحسين سوق العمل لديها ومن بينها توفير فرص عمل لـ 50 الف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص, إضافة إلى قيام منشآت القطاع الخاص بالعديد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل في مؤسساتها ومن بينها رفع رواتب عمالها ومنحهم علاوات غلاء المعيشة وتضمين لوائحها أسس الترقيات والأجور والحوافز وبرامج التدريب المستمر. مشيرا الى ان السلطنة تعكف بالتنسيق مع أطراف الإنتاج على الانتهاء من مشروع تعديلات قانون العمل.

وقالأيضاً quot;تم في دولة قطر إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى للدولة 2011-2016م التي تتضمن استراتيجية قطاع سوق العمل الهادفة الى تعزيز تنمية كبيرة لرأس المال البشري وضمان كفاءة أكبر لسوق العمل لتسهيل الملائمة بين العرض والطلب للعمالة في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص التدريب عالي الجودة وتوسيع مشاركة القطريين في سوق العمل مع الاهتمام بالعمالة الوافدة وتحسين بيئة عملها ومعيشتها. كما قامت قطر بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثةquot;.

ولفت الى ان دولة الكويت اصدرت قانون العمل الجديد رقم quot;6/2010quot; الذي يتوائم مع متطلبات ومعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عنها والذي راعى في مجمله الحقوق الأساسية للعمال من حيث ساعات وظروف العمل والحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للسن وظروف العمل الليلي وكل ما من شأنه تهيئة الظروف والمكان المناسبين ومراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة. إضافة إلى الالتزامات الخاصة بتكوين النقابات والاتحادات.

وثمن صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيام مدير عام منظمة العمل الدولية بإعداد تقرير خاص حول وضع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة مؤكدين ضرورة تفعيل التعاون الفني من أجل الأراضي العربية المحتلة من خلال تلبية الاحتياجات الطارئة والفورية لفلسطين وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين أحوال العمال وأصحاب العمل في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الناتج عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية والتدميرية وما تسببه المستوطنات من هدر للموارد ومصادرة للأراضي العربية مضيفا: quot;نشاطر المدير العام الرأي بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد لمساعدة دولة فلسطين الجديدة عندما ترى النورquot;.

وكانت أعمال الدورة الـ 100 لمؤتمر العمل الدولي قد بدأت في في جنيف في الثاني من يونيو الجاري وتستمر حتى السابع عشر منه وتعقد على مستوى وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال.