قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: كشف رئيس اللجنة الخاصة بوضع الضوابط والآليات للوقاية من الفساد ومكافحته في سوريا القاضي محمد الغفري ان اللجنة أوصت في مقترحاتها بعدم الاكتفاء باعفاء الفاسدين من مهامهم ومصادرة الأموال الناجمة عن الفساد بل بمحاسبتهم ايضا داعية الى ضرورة اصلاح القضاء وتأكيد استقلاله.

واشار الغفري فى تصريح صحافي الى أن المقترحات التي انتهى اليها تقرير اللجنة تنقسم الى قسمين يتعلق اولهما بالوقاية من الفساد أو ضوابط الوقاية منه في حين يتعلق بشأن آليات مكافحة الفساد مؤكدا ضرورة المشاركة المجتمعية في هذا المجال ورصد الأداء الاداري ونقله الى المسؤولين بشكل مؤسساتي على اعتبار أن الشكل الأمثل لهذه المشاركة قد يكون من خلال تشجيع تأسيس جمعية وطنية أو جمعيات لمكافحة الفساد.

وبشأن المقترحات المتعلقة بآليات مكافحة الفساد أكد الغفري اقتراح اللجنة احداث هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد يحقق في جملة ما يحقق بقضايا الكسب غير المشروع التي تنسب الى شاغلي الوظيفة العامة أيا كان موقعهم والى كل من يؤدي خدمة عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب.

ولفت الغفري الى اقتراح اللجنة احداث معهد متخصص للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد يتبع الهيئة أو المجلس المقترح واصدار قانون يجمع جرائم الفساد ويشدد على عقوباتها وينص على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم اضافة الى احداث ضابطة عدلية لمكافحة الفساد وتخصيص نيابة عامة وقضاة تحقيق واحالة ومحاكم من القضاء العادي وهو ما يضمن تخصص القضاة الناظرين في قضايا الفساد وسرعة الفصل في الدعاوى