عراقيون يطالبون بأطلاق سراح المعتقلين

في وقت خرج المئات في بغداد اليوم الجمعة بتظاهرتين واحدة تأييداً لأحكام الإعدام بمنفذي جريمة quot;عرس الدجيلquot; وأخرى معارضة للحكومة تطالب بالإصلاح حذر رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك من تكرار صدامات الإسبوع الماضي بين المتظاهرين... فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الضجة التي اثارها المسؤولون حول جريمة عرس الدجيل هدفها التسقيط المتبادل بين السياسيين.

شهدت ساحة التحرير في وسط بغداد تظاهرة تحت شعار quot;جمعة إحقاق الحقquot; مؤيدة لاحكام الاعدام التي صدرت امس بحق 15 شخصا من منفذي جريمة عرس الدجيل التي راح ضحيتها 70 شخصا بينهم 22 طفلا وهتفت مشيدة بالقضاء العراقي ومؤيدة لحكومة المالكي ومنددة بحزب البعث المنحل... وتظاهرة اخرى بشعار quot;العراق اولاquot; نظمها ناشطون يطالبون بالإصلاح السياسي وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وذلك بعد أسبوع واحد من أحداث جمعة القرار الاخيرة حيث تعرض المحتجون العزل إلى الضرب والاعتداء من قبل عناصر أمن بزي مدني انخرطوا في تظاهرة طالبت بإعدام منفذي جريمة عرس الدجيل.

المالكي والمطلك يحذران

وفي تصريحين صدرا عن رئيس الوزراء نوري المالكي والقيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فقد تم التحذير من صدامات جديدة بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للحكومة.

وقال المالكي في بيان صحافي استلمت quot;ايلافquot; نسخة عنه انه quot;على خلفية الاحداث والشجار الذي حدث بين المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإعدام مرتكبي جريمة quot;عرس الدجيلquot; والمتظاهرين الاخرين فإنني أدعو الجميع الى الانضباط بما حدده الدستور والقانون من حق التظاهر دون تجاوز من احد على احد وليتحاش الفرقاء التظاهر في مكان واحد كي نفوت الفرصة على المتصيدين من الإرهابيين ودعاة العنف والساعين وراء الفتنةquot;. وطالب الأجهزة الأمنية quot;بان تقوم بواجبها بتأمين سلامة المتظاهرين الملتزمين بأصول التظاهر السلمي والقانوني دون تمييزquot;.

ومن جانبه، اكد المطلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد رفضه ما اسماها سياسة القمع والتنكيل ضد المتظاهرين محذرا من quot; اللعب بعواطف اهالي ضحايا الإرهاب او اعادة مهزلة تظاهرات الجمعة الماضيquot;.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة الماضي تظاهرتين قام خلالها المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية وحرق بعضها ثم اعتدوا على آخرين كانوا يهتفون ضد الحكومة ويدعون للاصلاح.

ناشطو الاحتجاجات مصرون على الاستمرار

وقد اكد ناشطو الاحتجاجات إصرارهم على المضي في الاحتجاجات الاسبوعية ولن تثنيهم محاولات الاعتداء عليهم لاسكات اصواتهم. وقال quot;شباب نصب الحريةquot; انهم في وقت يدعمون قرار القضاء العراقي العادل لإنزال القصاص بمرتكبي جريمة عرس الدجيل فإنهم يرفضون استخدام مثل هذه الجرائم لتأجيج الطائفية المقيتة. واكدوا ان هذا يحدث في وقت أخمد الشباب في ساحة التحرير نار الطائفية quot;حين خرجوا بأغنية عراقية موحدة لاتستطيع ان تتلمس فيها أية نغمة طائفية او عرقية لكن البلطجية المحروسين بالفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية يريدونها حرب الإخوان على الاخوان وحرب الأهل على الأهل لكننا لهم بالمرصاد وسنقولها عالية مدوية : نحبك يا عراقquot;.

وشددوا بالقول في بيان تسلمته quot;ايلافquot; quot;سنظل من اجل هذا الحب نجتمع تحت شمس حريتنا حتى يعود قطار الدولة العراقية الى دولة المواطنة فنحن لسنا وسط خلافاتكم لاننا ارفع منكم جميعا فيوم تحاصصتم العراق لم نكن معكمquot;.

اما quot;حركة جياعquot; فقد اكدت ان شبابها سيظلون يناضلون من اجل تحقيق مطالب الشعب في الخدمات والاصلاح والقضاء على الفساد والبطالة. وطالبت الحركة بمحاسبة كل من مارس اي شكل من اشكال الانتهاك او الاعتداء والعنف ضد المتظاهرين وتقديمهم للقضاء العادل وكذلك المفسدين وإقالتهم من مناصبهم وتقديمهم للقضاء وترشيق الحكومة وانقاذها مما تعانيه من ترهل والاسراع بتشكيل ماتبقى وبخاصة الحقائب الوزارية الامنية واجراء تعديلات جدية على الدستور بما يؤسس لقيام دولة مدنية تحمي الحريات العامة والخاصة والاسراع بإصدار قانون الاحزاب على ان يتضمن الاشارة الى تحريم تأسيس الاحزاب على اساس ديني او طائفي واصدار قانون جديد للانتخابات يعطي فرصا متكافئة لجميع الاحزاب وإلغاء القانون الحالي الذي فصلته الاحزاب الحاكمة على قياسها.

ودعت الى العمل لانقاذ العمل النقابي من هيمنة الحكومة ومحاولة فرض نوع من الوصاية على العمل النقابي وتسهيل تسجيل منظمات المجتمع في دائرة المنظمات غير الحكومية ورفع المعوقات التي يضعها البعض من اجل اعاقة العمل المدني وتحرير الاعلام من الهيمنة والوصاية التي تفرضها الحكومة او بعض اجهزتها على المؤسسات الاعلامية.. وبخاصة مؤسسات اعلام الدولة (شبكة الاعلام العراقي ). وشددوا على اهمية تمثيل المرأة تمثيلا عادلا يتلاءم ودورها السياسي والمجتمعي لاسيما في الرئاسات الثلاث وتحسين البطاقة التموينة مع زيادة مفرداتها.. اضافة الى حسم ملفات المعتقلين وتقديمهم للقضاء وإطلاق سراح الابرياء منها وتعويض كل من تم اعتقاله بلا جريمة اقترفها... وتوفير فرص عمل للشباب لاسيما الخريجيين منهم.

الصدر: الاعلان عن جريمة العرس هدفه تصفيات سياسية

اعتبر زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ان الضجة التي أثارها المسؤولون حول جريمة عرس الدجيل هدفها التسقيط المتبادل بين السياسيين وليس خدمة الشعب. جاء ذلك ردا على سؤال وجهه للصدر اليوم عدد من انصاره قالوا فيهquot;ان الارهابيين ارتكبوا جريمة غاية في الوحشية وهي جريمة عرس الدجيل وهي غيض من فيض مما يمارسه الاحتلال والنواصب والبعثيون الصداميون مما يدمي القلوب.. فهل من كلمة توجهها الى الحكومة العراقية وللقضاء العراقي اللذين أطالا فترة التحقيق وهؤلاء الوحوش يتمتعون بالاكل والشرب وحقوق الانسان وربما يخرجون بمساومة او صفقة سياسية او مالية فيما بعد خاصة وان كثيرا من الجرائم الكبيرة والمفجعة التي ارتكبت ضد الشعب العراقي المظلوم قد ذهبت نتائج تحقيقاتها ادراج الرياحquot;.

وقد اجاب الصدر على هذا الاستفسار قائلا: حسب ظني إن اعلان مثل هذه الجريمة النكراء من قبل بعض الحكوميين ما جاء لاجل الشعب ولا لعقابهم بل جاء من اجل تصفيات سياسية ليسقط بعضهم بعضا كما نرى مع شديد الاسف.. ولكنني اطالب بايقاع اشد العقوبات بهم وبايدي الشعب وفي المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي ان دلت على شيء انما تدل على الحقد الدفين ضد العراق ومذاهبه واديانه وشعبه.. وعلى البرلمان إصدار أمر لمجلس الوزراء ورئيسه فورا لاصدار قرار عقابهم بما يليقquot;. وقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد امس حكما بإعدام منفذي جريمة قتل المشاركين في العرس عام 2006 والتي راح ضحيتها 70 شخصا بينهم 22 طفلا.

وقضت المحكمة بالاعدام شنقا حتى الموت على فراس الجبوري و14 اخرين ينتمون الى الجيش الاسلامي التابع لتنظيم القاعدة ارتكبوا جريمة quot;عرس الدجيلquot; وذلك في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الشمالية والذين ألقي القبض عليهم مؤخرا وقدموا الى المحاكمة سريعا وسط مطالب لذوي الضحايا بتنفيذ حكم الاعدام بهم علنا في مكان ارتكاب الجريمة التي وصفت بالابشع التي يرتكبها تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2003.

وكان الجبوري قام عام 2006 مع اشخاص آخرين بقتل نساء شاركن في حفل العرس بعد اغتصابهن وإلقاء 15 طفلا تتراوح اعمارهم بين عامين و12 عاما في نهر بعد ان ربطوا اجسادهم بالاثقال واغتصاب العروس امام اعين زوجها داخل قبو المسجد قبل ان يقطع احد المسلحين ثديها ويتركها تنزف حتى الموت ومن ثم قتل زوجها.

وطالب ذوو الضحايا القضاء العراقي بإنزال اقصى العقوبات بحق الفاعلين وتنفيذ حكم الاعدام في مكان الجريمة في ضواحي بغداد والمساعدة على ايجاد رفات القتلى. وقالت قيادة عمليات بغداد انها تمكنت من اعتقال فراس الجبوري رئيس منظمة حقوق الانسان احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالسجون والمعتقلات وينتمي الى تنظيم القاعدة. واوضحت انه انتمى الى تنظيم القاعدة عام 2005 وكان يعمل في الوقت نفسه في منظمة مجتمع مدني مدعومة من الامم المتحدة.

وقد اثارت اعترافات ادلى بها الجبوري ونشر صورة له مع قياديين في القائمة العراقية وحزب الدعوة الى تبادل اتهامات بينهما ادخلت الازمة السياسية في البلاد في منعطف خطر تداعى معها زعماء عراقيون في محاولة للتوسط وانهاء هذه الازمة.