القاهرة: قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل محاكمة زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة سابقًا في قضية الإستيلاء على المال العام والتربح إلى جلسة 17 سبتمبر/أيلول لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى جلسة 16 أغسطس/آب للإستماع إلى مرافعة النيابة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت جرانة والمغربي ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف الى محكمة الجنايات ونسبت إليهم تهم الإضرار بالمال العام.

وكشفت التحقيقات عن قيام المغربى بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية خاضعة لإشرافه مساحتها 202الف و838 مترا، والتي يسهم في رأس مالها جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق 6 دولارات.

كما اتهمت النيابة جرانة والحاذق بتخصيص أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للفنادق التي يمتكلها رجل الأعمال المتهم بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، فى حين أن السعر فى السوق فى ذلك الوقت 10 دولارات.