آثار زلزال 11 مارس في اليابان بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الكارثة... وبانتظار إعادة الإعمار

بعد الزلزال الأعنف الذي ضرب اليابان في 11 آذار/ مارس الفائت، ضرب زلزال جديد مناطق شمال شرقي اليابان، في وقت مبكر من صباح الخميس، أثار مخاوف من حدوث أمواج مد عاتية quot;تسوناميquot; إلا أن السلطات عادت لترفع تحذيرها بعد أقل من ساعة على حدوث الزلزال.

طوكيو: ضرب زلزال جديد بقوة 6.7 درجات مناطق شمال شرقي اليابان، في وقت مبكر من صباح الخميس، أثار مخاوف من حدوث أمواج مد عاتية quot;تسوناميquot;، دفعت السلطات إلى طلب إجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية، ما أعاد إلى الأذهان كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وعادت اليابان في وقت لاحق اليوم ورفعت تحذيرها من مخاطر تسونامي بعد الزلزال، كما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية. وقالت الوكالة إن أي ارتفاع غير طبيعي لمستوى البحر لم يحصل على شواطئ ايواتي اوموري واذن فان quot;التحذيرquot; قد رفع بعد ساعة من حصول الزلزال. وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 06:51 (الاربعاء 21:51 ت غ) على بعد حوالى 50 كلم قبالة سواحل مياكو (مقاطعة ايواتي) على عمق 20 كلم في المحيط الهادئ.

وتبعد المنطقة التي ضربها الزلزال حوالى 175 كيلومتراً، نحو 109 أميال، من مركز الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرقي اليابان في مارس/ آذار الماضي، بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، والذي تسبب بحدوث أمواج تسونامي عاتية، جرفت الأخضر واليابس في طريقها.

ولم تتوافر على الفور أية أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جسيمة، نتيجة زلزال الخميس. وأفادت الإذاعة اليابانية NHK بأن السلطات المحلية في مدينتي quot;كامايشيquot; وquot;أوفوناتوquot; طلبت من نحو ثمانية آلاف من سكان المدينتين الساحليتين إخلاء منازلهم، والتوجه إلى مناطق أكثر أمناً، كما تم وقف حركة القطارات بصورة موقتة في المنطقة.

ومازالت اليابان تحاول التعافي من تداعيات كارثة 11 مارس/ آذار الماضي، والتي خلفت دماراً واسعاً طال محطة quot;فوكوشيماquot; للطاقة النووية، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 15 ألف قتيل، وفقدان ما يقرب من خمسة آلاف آخرين، وفق تقديرات السلطات الرسمية.

يذكر أن اليابان أحيت الشهر الجاري ذكرى مرور ثلاثة اشهر على الكارثة التي وقعت في الحادي عشر من مارس بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح 23500 قتيل وبتظاهرات مناهضة للطاقة النووية. وقام الناجون في المدن والقرى المنكوبة على ساحل توهوكو (شمال شرق) بإحياء الذكرى عند الساعة 14:46 (05:46 ت غ)، الموعد الذي وقع فيه الزلزال في اعماق المحيط الهادئ وتلاه تسونامي هائل.

وقضى في الكارثة حوالى 23500 شخص ولو انه لم يتم العثور على نحو ثمانية الاف جثة حتى الان. ويعيش أكثر من 90 ألفا من الناجين مكدسين في مراكز استقبال وباتوا يائسين من العودة يوما الى ديارهم. وألحق التسونامي أضرارا جسيمة جدا بمحطة فوكوشيما دايشي (الرقم 1) والتي لا تزال المفاعلات فيها تخفي جزيئات مشعة.

واختار رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان (64 عاما) المتهم بسوء إدارة الكارثة والذي باتت ايامه على رأس السلطة في اليابان معدودة، التوجه الى مدينة كامايشي الساحلية (شمال شرق) لبحث اعادة الاعمار. ووعد اثناء لقاء مع مسؤولين محليين بـ quot;انني مصمم على تحويل ما سمعته اليوم الى اجراءات تطبيقية بما فيه زيادة ارقام الموازنةquot;.

وبحسب خبراء، فان اعادة اعمار المنطقة الساحلية في توهوكو المغطاة بـ25 مليون طن من الانقاض وحوالى 16 مليون طن من الوحول، ستتطلب سنوات وقد تكلف مئات مليارات اليورو. وفي محيط محطة فوكوشيما، تقرر منع دخول منطقة يبلغ شعاعها 20 كلم، لكن مدنا او قرى اخرى تقع ابعد من هذا الموقع لا تزال تتلقى جزيئات مشعة.

اليابان سجلت في مايو ثاني أسوأ عجز تجاري تعرفه بسبب الزلزال

يشار إلى أن الميزان التجاري الياباني سجل في ايار/مايو ثاني اكبر عجز في تاريخه مع انحسار صادرات السيارات والمواد شبه الموصلة بعد زلزال 11مارس قابلها ارتفاع فاتورة الطاقة الى مستويات باهظة.

ووصل العجز في الميزان التجاري الشهري الياباني الى 853.7 مليار ين (7.4 مليارات يورو)، وهو مستوى لم يسجل اسوأ منه منذ البدء باصدار هذه الاحصاءات بشكلها الحالي في 1979، الا مرة واحدة في كانون الثاني/يناير 2009 في خضم الازمة المالية الدولية التي اصابت اليابان مباشرة.

ويسجل الميزان التجاري الياباني عجزا منذ نيسان/ابريل مع تأثر الاقتصاد بعواقب الزلزال. وتراجعت صادرات القوة الاقتصادية الثالثة في العالم في ايار/مايو الى 10.3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، فهبطت الى 4760.8 مليار ين (41.4 مليار يورو).

وألحقت الكارثة أضرارا ودمارا بمصانع مزودي شركات السيارات ومصنعي القطع الالكترونية، وهما من اكبر القطاعات المصدرة في اليابان. وبالتالي تراجعت صادرات السيارات اليابانية بنسبة 41.3% على مدى عام فيما تراجع تسليم المواد شبه الموصلة 18.5%.