أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مشروع طرح الدستور على الاستفتاء لا يستجيب لمطالبهم مشيرة الى أن الدستور لم يحقق مطلب الديمقراطية، ولم يقر حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياquot;.

الدار البيضاء: قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مشروع الدستور، الذي سيطرح على الاستفتاء، في الأول من يوليو المقبل، quot;لا يستجيب إلى مطالبنا، التي حملناها ورفعناها أكثر من 10 سنوات من الآن، والتي توجد فيها مجموعة من المعايير والمقومات والمواصفات للدستور الديمقراطيquot;، مبرزة أن quot;هذا الدستور لم يحقق مطلب الديمقراطية، ولم يقر حقوق الإنسان كما نراها، وكما هي متعارف عليها دولياquot;.

وأكدت خديجة الرياضي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن الجمعية تعتبر أن معركة الدستور ما زالت مستمرةquot;، مشيرة إلى أنه quot;كيف ما كانت نتائج الاستفتاء سنستمر في نزولنا من أجل دستور ديمقراطيquot;.

وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان quot;نحن لا ندعو لا إلى المقاطعة، ولا إلى المشاركة، ولا إلى التصويت بلا أو نعمquot;، وزادت قائلة quot;نحن نتفق مع عدد من التحليلات التي تنتقد هذا الدستور، بما فيها حركة 20 فبراير. فالتصويت عملية سياسية لا نتدخل فيها نحن كجمعية حقوقية محايدة من الجانب السياسيquot;.

وحول التحرشات التي حدثت، الأحد الماضي، وطالتها هي أيضا، أكدت القيادية الحقوقية أن quot;هذا ندخله في إطار الطبيعة القمعية للدولة تجاه الناس الذين لا يتفقون معهاquot;، مشيرة إلى أنها quot;في البداية، استعملت وسائل مباشرة تتمثل في قوات القمع، لكن بعد أن تبين لها أن هذا الأسلوب لم يتمكن من إسكات الحركة، رغم الخسائر التي كانت، والانتقادات التي وجهتها لها جهات دولية، بحثث عن أساليب بديلةquot;.

وذكرت خديجة الرياضي أنه quot;إذا كان هناك ناس مع الدستور فهذا حق يحترم، ويجب على الدولة أن توفر الشروط لأي أحد من أجل التعبير عن مواقفه وآرائه، شرط أن يقوموا بذلك بشكل سلميquot;. وأضافت القيادية الحقوقية quot;نحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ الطريقة المناسبة التي سنتعامل بها مع هذه الأفعال إذا استمرتquot;.

وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل آخر مركزية نقابية تحدد موقفها من الدستور الجديد، إذ أكدت، في بيان لها، أن quot;المجلس الوطني قرر بالأغلبية المطلقة التصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات التحسيسية لبلورة هذا الموقفquot;.

وأشار البيان إلى أن quot;المجلس الوطني يسجل أن التنفيذ الفعلي للدستور، لن يكون في مستوى طموحات الشعب المغربي إذا لم تصاحبه إجراءات سياسية عميقة تضمن حيادا حقيقيا للسلطات وتجد من سلطة المال الحرام، وتفتح ملفات الفساد التي أزكمت الأنوف لإرجاع الثقة إلى الشعب المغربي وضمان انخراط الشباب في معركة مستقبل الوطنquot;.

من جهة أخرى، سيجري فتح 520 مكتب تصويت في سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، لتمكين المواطنين المقيمين في المهجر من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد حسب ما علم من مصادر رسمية.

وبإمكان جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمين في الخارج البالغين من العمر 18 سنة على الأقل في تاريخ الاقتراع المشاركة في التصويت.