طالبالأعضاءبخفض تدخل الهيئة بالقضايا الاجتماعية

رفض مجلس الشورى السعودي تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتحديد متوسط سعر الخدمات التي تقدمها، فيما رفض أيضا تعديل المادة التاسعة من النظام ذاته، وطالب أعضائه تقليص دور الهيئة في الإشراف على القضايا الاجتماعية.

الرياض: رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي لتحديد متوسط سعر الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة.
وبرر السبب في وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أنه سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية.
ويشتمل التعديل على أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها ، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وأيد المجلس تبرير اللجنة بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها ومن دون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
كما وافق المجلس على إبقاء المادة quot;التاسعةquot; من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.
وتنص المادة التاسعة على أنه quot;يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرةquot;.
وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمائة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية ودولة أندورا، وبين المملكة وجمهورية لبنان وبين المملكة ودولة استونيا.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430/1431هـ.
كما استطلعت اللجنة آراء مسؤولي البنك على ما تضمنه التقرير من معلومات وبيانات حول أداء البنك وبرامجه ومعوقات نشاطاته، ولفتت النظر إلى أن البنك يقدم العديد من البرامج النوعية مع زيادة في حجم القروض وتنوعها، ودعم ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة التي باتت تشمل المشروعات الطبية ومشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة إضافة إلى المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية الأخرى.
وكشف التقرير السنوي للبنك عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425مليون ريال في العام 1428/1429هـ إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشروعات الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها .
ووافق المجلس بعد المناقشات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن.