وافقت إدارة الرئيس باراك اوباما على توقيف صومالي مشتبه بضلوعه في أعمال إرهابية، سرًا على متن سفينة حربية أميركية، حيث تعرض طلية شهرين لاستجواب محققين عسكريين في غياب محام وبدون تهمة، كما أفاد تقرير في صحيفة الغارديان.

وقال التقرير إن اعتقال احمد عبد القادر ورسمة والمعاملة التي تعرض لها أثارت من جديد السجال الأميركي حول طريقة التعاطي مع المتهمين بالإرهاب.واعترض الجمهوريون على نقل ورسمة هذا الأسبوع إلى نيويورك ليمثل أمام محكمة جنائية في محاول من إدارة اوباما لتفادي إرسال المعتقل إلى سجن غوانتنامو.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن أفعال الإدارة تثير مخاطر لا داعي لها في الداخل، ولا تفعل شيئًا لتعزيز أمن الولايات المتحدة. مشيرًا إلى أنه كان من الأجدى نقل المعتقل الصومالي إلى غونتنامو لتقديمه أمام محكمة عسكرية.

واستنكرت منظمات حقوقية استجواب ورسمة سرًا على متن قطعة بحرية أميركية بوصفها طريقة مبتكرة تخشى هذه المنظمات أن تتحول إلى شكل جديد من المعتقلات السرية التي إقامتها وكالة المخابرات المركزية في بلدان مختلفة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

وأشار التقرير إلى دلائل تؤكد أن الحكومة الأميركية أخذت تتجه إلى الحبس في عرض البحر لتفادي التعقيدات السياسية والعقبات القانونية التي تعترض معاملة المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، سواء داخل الولايات المتحدة أو على الساحة الدولية.

وتبين وثائق قانونية أن ورسمة اعتُقل في 19 نيسان/ابريل على متن زورق بين اليمن والصومال. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر رسمية في ادارة اوباما أن القوات الأميركية اعترضت الزورق بعد تلقيها معلومات تفيد بأن إرهابيين كبارًا على متنه.

ونُقل ورسمة يوم الاثنين جواً إلى نيويورك، حيث يواجه الآن تسع تهم، بينها التآمر ومساعدة جماعة شباب المجاهدين في الصومال وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.ويمكن أن يُحكم على ورسمة بالسجن مدى الحياة في حال إدانته. ولكن المتهم دفع ببراءته.

وقالت المصادر لواشنطن بوست إن ورسمة كان يخضع للتحقيق يوميًا على متن السفينة الأميركية. وان قواعد التحقيق كانت نفسها المعتمدة في التوجيهات الميدانية للجيش الأميركي التي تمنع أساليب استخدمتها وكالة المخابرات المركزية بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر مثل الإيهام بالغرق.

لكن المعتقل حُرم من حق توكيل محام إلى جانب حقوق أخرى يضمنها القانون الأميركي للمتهم. وادعى مسؤولون أميركيون أن ورسمة لم يكن بحاجة إلى هذه الضمانات لأنه كان يُستجوب لأغراض استخباراتية، وليس تمهيدًا لمحاكمته.

وقالت منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية إن الاستجواب السري يشكل انتهاكاً صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر التوقيف المديد في البحر.وتنص المادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة على ألا يمتد توقيف المقاتلين في البحر أكثر مما هو ضروري لنقلهم إلى البر.ولو نُقل ورسمة إلى معتقل غوانتنامو لاكتسب على الفور حق توكيل محام إلى جانب حقوق أخرى حُجبت عنه على متن السفينة.

وقال القانوني ويلز ديكسن من مركز الحقوق الدستورية إن ادارة اوباما مثلها مثل إدارة بوش من قبلها، تستعير المبادئ من قوانين النزاع المسلح بصورة انتقائية quot;وان هذا يكون دائمًا لغير مصلحة المعتقلquot;.

وقال مسؤولون في واشنطن إن المعتقل الصومالي مُنح أربعة أيام quot;استراحةquot; من الاستجواب للفصل بين الجانب الاستخباراتي والجانب الجنائي من التحقيق.وأضاف المسؤولون أن القسم الاستخباراتي كان quot;مثمرًا للغايةquot;.

بعد انتهاء quot;الاستراحةquot; أُخضع أحمد عبد القادر ورسمة للاستجواب بهدف إعداد قضية جنائية ضده. وفي هذه المرحلة، كان يجري اطلاعه على حقوقه قبل كل جلسة استجواب، رغم أن مسؤولين قالوا إنه تنازل عنها باختياره.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير في مكافحة الإرهاب أن ورسمة التقى أخيرًا رجل الدين المولود في أميركا أنور العولقي المختفي حاليًا في اليمن.وبعد اعتقاله نُقل إلى سفينة اقتحام برمائية أميركية كانت تبحر في المنطقة.

وفي الوقت الذي يواجه ورسمة تهمة الانتماء إلى جماعة شباب المجاهدين في الصومال، فان إدارة اوباما قررت اعتقاله كأسير حرب بموجبقانون للكونغرس الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد مرتكبي اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، كما أفاد مسؤولون عدة طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

في النهاية، قررت الإدارة تقديم ورسمة أمام محكمة مدنية، لأن المسؤولين لا يريدون إضافة نزيل جديد إلى سجن غوانتنامو، الذي وعد أوباما بغلقه، ولأن المحاكمة العسكرية إجراء إشكالي.فان ولاية المحاكم العسكرية تقتصر قانونيًا على أعضاء تنظيم القاعدة.وشمول ورسمة بالمحكمة العسكرية يتطلب كشف معلومات مصنفة أمامها، بحسب المسؤولين.