يقول عبدالاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب إنه لا يعرف ماذا تريد جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير وكذلك النهج الديمقراطي، لا سيما أنهم لم يوضحوا محاور الحوار الذي يريدونه.

عبد الإله بنكيران

الدار البيضاء: وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، دعوة جماعة العدل والإحسان (المحظورة) من أجل فتح باب الحوار الشامل على قاعدة ميثاق وطني جامع، يجنب البلاد quot;الانزلاق نحو الهاوية والسير في طريق المجهول الذي تسعى إليه وتدفعنا نحوه الجهات المغرقة في الفساد والمنتفعة من الاستبدادquot;، بأنها quot;دعوة في الفضاءquot;، مشيرا إلى أنهم يعرفون quot;عناويننا ليوجهوا لنا دعوة تتضمن المحاور والنقاط التي يجب أن نتحاور فيهاquot;.

وقال عبد الإله بنكيران، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، إن quot;العدل والإحسان والنهج الديمقراطي وحركة 20 فبراير يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدونquot;، وأضاف مفسرًا quot;الحوار لديه قواعده، ويجب أن تحدد العدل والإحسان حول ماذا تريد التحاورquot;.

وجاء في بيان للأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان quot;إننا اليوم أمام لحظة غاية في الحساسية ومفصل تاريخي حقيقي، فإما نجاري المفسدين المستبدين المستغلين السلطة والثروة ليواصلوا الدفع بالبلد إلى الهاوية، أو أن نتحمل جميعا، أحزابا وحركات ونخبا وعقلاء في كل الدوائر، مسؤوليتنا التاريخية أمام الله والشعب والوطن، ونواجه الحقائق ونفتح باب الحوار الشامل على قاعدة ميثاق وطني جامعquot;.

ويأتي هذا في وقت ينتظر أن تخرج تنسيقيات حركة 20 فبراير بعدة مدن مغربية، اليوم الأحد، في مسيرات احتجاجية خصصت quot;لمواصلة المطالبة بإسقاط الفساد والاستبدادquot;.

وما زالت لعبة شد الحبل مستمرة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول موعد إجراء الانتخابات السابقة لأوانها، إذ فيما تتشبث الدولة بموعد 7 أكتوبر المقبل، تؤكد مكونات سياسية على ضرورة تأجيل موعد خوض هذا الاستحقاق، بحجة أنه يجب أن تتوفر الأجواء الملائمة.

وكان لقاء جمع، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، وزعماء الأحزاب السياسية، جرى خلاله التطرق إلى quot;كل ما يهم الوطنquot;، من الاستفتاء، إلى الانتخابات التشريعية، والحراك الاجتماعي، وquot;حركة 20 فبرايرquot;.

وتنتظر الأحزاب أن تتسلم من وزير الداخلية مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته، لتتم مناقشتها من قبل تلك المكونات السياسية وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف في شأنها.

ويروج في الأوساط البرلمانية، فإنه من المنتظر أن يتم استدعاء البرلمان في دورة استثنائية للمناقشة والتصويت على مقترحات قوانين انتخابية، قبل الاستحقاقات التشريعية، التي يتجه السياق العام لتكون في أكتوبر من السنة الجارية.