القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه إلى الثالث من أغسطس/آب القادم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي استمرت 18 يوما وأدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

ويتزامن الموعد الجديد المحدد لمحاكمة العادلي مع موعد بدء محاكمة مبارك في قضايا فساد مالي والمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وقال التلفزيون المصري إن قرار التأجيل يعود إلى رغبة المحكمة في ضم الرئيس السابق حسني مبارك إلى القضية ذاتها فضلا عن تنحي القاضي المسؤول عن نظر هذه القضية وإحالتها إلى دائرة جديدة.

وأضاف التلفزيون أن العادلي لم يكن متواجدا في القفص في هذه الجلسة التي كان من المقرر أن يتم بثها على شاشات التليفزيون تنفيذا لقرار سابق من مجلس القضاء الأعلى بجعل هذه المحاكمات علنية استجابة لمطالب المتظاهرين.

ويقضى العادلي عقوبة السجن لمدة 12 عاما التي قضت بها محكمة جنايات الجيزة في شهر مايو/آيار الماضي بعد إدانته بالتربح من منصبه وغسيل الأموال.

وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر أواخر عام 1998 واستمر في منصبه حتى 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حين أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد أربعة أيام من اندلاع الثورة الشعبية التي أفضت إلى إسقاط النظام.