القاهرة: قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق فى وقائع الفساد في وزارة الزراعة تجديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض في الأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.

كما قررت محكمة شمال القاهرة تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في شأن وقائع اتهامه باستخدام نفوذ منصبه في تحقيق ثروات طائلة على نحو لايتناسب مع مصادر دخله الشرعية بما يمثل كسبًا غير مشروع.

وذكرت تحريات الجهات الرقابية ان عزمي حقق ثروة عقارية ضخمة بجانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية. كما جاء في تقارير الجهات الرقابية امتلاك عزمي أراضي فضاء وزراعية وعقارات عدة في مختلف أنحاء البلاد تفوق قيمتها ما هو مثبت بإقرار ذمته المالية وقدرته المالية من دخله المشروع بصورة تشير إلى استغلاله منصبه بالمخالفة للقانون في جني ثروات كبرى.