دبي: اعلنت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول اعمال العنف التي شهدتها البحرين الثلاثاء الافراج عن 137 معتقلا في الاجمال من بينهم النائبان السابقان الشيعيان مطر مطر وجواد فيروز.

واعرب رئيس اللجنة المصري محمود شريف بسيوني الخبير في القانون الجزائي عن ارتياحه للافراج عن المعتقلين مؤكدا في بيان ان فريقه يواصل من دون اي عوائق تحقيقه حول اعمال التعذيب وسوء المعاملة واعمال العنف التي رافقت حركة الاحتجاج.

وكلفت اللجنة المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو بالتحقيق حول حملة قمع الاحتجاجات.

وكان مدعي عام البحرين اعلن الاحد الافراج عن عدة معتقلين لم يحدد عددهم متهمين بالتحريض لتغيير النظام، بانتظار ان تنظر المحكمة المدنية في قضاياهم.

ومن بين المفرج عنهم النائبان السابقان مطر مطر وجواد فيروز المنتميان الى جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية الشيعية في البحرين. واعتقل النائبان في ايار/مايو خلال الحملة على حركة الاحتجاج.

وكان النائبان قدما استقالتهما احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج.

وكانت البحرين قد اعلنت ما يطلق عليه حالة السلامة الوطنية، في السادس عشر من اذار/مارس، بعد يوم من سحق قوات الامن الاحتجاجات الشعبية التي استمرت شهرا للمطالبة باصلاحات ديمقراطية.

ورفع الملك حمد بن عيسى في الاول من حزيران/يونيو حالة السلامة الوطنية واحيلت كافة القضايا الى المحاكم المدنية.

وتقول منظمة العفو الدولية ان ما لا يقل عن 500 شخص اعتقلوا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة سنية وغالبية سكانها من الشيعة.

واضافت المنظمة ان زهاء الفي شخص طردوا من وظائفهم او تم وقفهم عن العمل.

وقد مارست السلطات الامنية حملة قمع على المحتجين وغالبيتهم من الشيعة في منتصف اذار/مارس. وتلقت السلطات دعما من قوات درع الجزيرة السعودية والاماراتية.

وتقول السلطات البحرينية ان 24 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، معظمهم من المتظاهرين.