رام الله: قال عضو اللجنة المركزية لحركة quot;فتحquot; جمال محيسن، إن الحركة قد حسمت قضية محمد دحلان بقرارها المتخذ يوم الخميس الماضي، والقاضي بفصله نهائيا من الحركة.

وأضاف محيسن، في حديثه لبرنامج quot;على المكشوفquot; الذي يبث على تلفزيون فلسطين، quot;تقدم دحلان بطعن للمحكمة الحركية، وهذه المحكمة ردت الطعن لأن القرار هو من اختصاص اللجنة المركزية وليس المحكمة الحركيةquot;.

وقال: quot;إن الالتماس الذي قدمه دحلان لم يكن مستوفيا للشروط القانونية فهو جاء متجاوزا المهلة القانونية الممنوحة له وهي 14 يوما من تاريخ رد الطعن، ثم إنه لم يخاطب رئيس الحركة واللجنة المركزية بل خاطب أمين سر الحركة وعليه لم يعد الالتماس مقبولاquot;.

وبشأن الاتهامات الموجهة إلى دحلان، قال محيسن: quot;لدينا شهود أفادوا بأن معظم عمليات القتل التي كانت تتم في غزة كانت على أيدي جهاز الأمن الوقائي الذي كان يرأسه دحلان، ولدينا مجموعة من القضايا المرفوعة من أهالي القتلىquot;.

وأوضح محيسن أن أمر دحلان بات الآن بيد القضاء quot;فاللجنة المركزية أنهت ما تعلق به داخل الحركة باتخاذها قرار فصله ويتم الآن إعداد ملف الاتهامات الخاصة به ليحال إلى النيابة العامة أو إلى هيئة قضائية مختصة للنظر فيها، ومن وجهت إليه الاتهامات ستتم دعوته للامتثال أمام القضاء الفلسطيني عن طريق الانتربولquot;.

ونفى محيسن أن يكون موضوع تهريب السلاح إلى ليبيا واردا في ملف الاتهامات، لكنه على الاتهامات الأخرى المتعلقة بعمليات الاغتيال والإثراء غير المشروع والتحريض وإنشاء التكتلات وغيرها.