عمان: اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد ان التعديلات المقترحة على الدستور الاردني quot;تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلةquot;، مؤكدا انها تتضمن quot;انشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانينquot; في البلاد.
وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور ان quot;التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلةquot;.
واوضح ان quot;أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريعquot;.
واضاف ان quot;الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاماquot;.
وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالى 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة.
ورأى الملك في كلمته التي القاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الامراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وأعلامية بأن هذه التوصيات هي quot;خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيةquot;.
وتشمل التعديلات على quot;انشاء المحكمة الدستوريةquot; وquot;انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخاباتquot; وquot;محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنيةquot; وquot;اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنيةquot; وquot;الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدنيquot; وquot;تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتةquot;.
وكان العاهل الاردني شكل في 26 نيسان/ابريل الماضي اللجنة برئاسة احمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب لاجراء تعديلات على الدستور الاردني.