القاهرة: أعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري الثلاثاء أنه تقرر إحالة الناشطة أسماء محفوظ، وهي واحدة من أبرز وجوه ثورة quot;25 ينايرquot; إلى محكمة عسكرية بتهمة quot;إهانة القوات المسلحةquot;. واضاف المصدر انه سيتم إبلاغها بموعد بدء المحاكمة.

وكانت النيابة العسكرية اخلت سبيل اسماء محفوظ الاحد بكفالة 20 الف جنيه (3300 دولار) بعدما حققت معها الاحد في اتهامات بـquot;سبّ واهانة القوات المسلحةquot; عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فايسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.

واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانًا الاحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ، اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.

واكد اللواء المرسي في بيانه ان quot;تجاوز حدود حق ابداء الرأي الى سبّ واهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الاعلي وأعضائه بالفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات، وذلك كله من خلال القنوات الفضائية وفايسبوك وتوتيرquot;. وتابع ان quot;هذا امر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوباتquot;.

وشدد على quot;الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون. اننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمسّ امن الوطنquot;. واشار الى ان quot;حرية الفرد تقف دائمًا عند حد المساس بحرية الاخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيًا، وإنما يحقق في ما جرّمه قانون العقوبات المصري وفقًا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكريquot;.

واضاف اللواء المرسي انه quot;لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كل المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك، ما لم تتضمن آراؤه مساسًا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهمquot;.

لكنه تابع quot;اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونًا لجريمة سبّ أو إهانة أو قذف حسب الأحوالquot;. ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته مساء الاثنين السلطات المصرية الى quot;اسقاط الاتهامات الموجهةquot; للناشطة والمدونة. وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وافريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت ان قرار السلطات المصرية بإحالة اسماء الى القضاء العسكري quot;يبدو رسالة موجهة لمن ينتقدون السلطات مفادها انه لن يسمح بالاعتراضquot; على السلطات.