حزب الله: لا استقالة من الحكومة ولا تعاون مع المحكمة

استأثر ما نشر في بعض وسائل الاعلام اللبنانية اليوم عن إجراء مراسل مجلة quot;تايمquot; الاميركية في بيروت نيكولاس بلانفورد مقابلة مع أحد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري، والمنتمين إلى quot;حزب اللهquot;، اهتمام مراجع رئاسية وحكومية، وأكد الحزب انه quot;لم يجتمع أي مصدر مسؤول منه مع مراسل المجلة.

أنباء عن لقاء أحد المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري بمراسل لمجلة تايم... والحزب ينفي

إبراهيم عوض من بيروت: استأثر ما نشر في بعض وسائل الاعلام اللبنانية اليوم عن إجراء مراسل مجلة quot;تايمquot; الاميركية في بيروت نيكولاس بلانفورد مقابلة مع أحد المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمنتمين إلى quot;حزب اللهquot;، اهتمام مراجع رئاسية وحكومية وسياسية لما شكله من احراج للدولة اللبنانية التي تعذر عليها تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة الدولية بحق هؤلاء الاشخاص، في وقت يعلن فيه احد المطلوبين في حديثه الصحافي quot;ان السلطات اللبنانية تعرف أين أعيش، ولو أرادوا ان يوقفوني لكانوا فعلوا ذلك منذ زمن بعيد. ببساطة انهم لا يستطيعونquot;. نافياً في الوقت نفسه اي علاقة له بالجريمة المذكورة، موضحاً انه كان في مهمة عسكرية خارج بيروت يوم اغتيال الرئيس الحريري.

وقد عبّر عن هذا quot;الإحراجquot; وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل بقوله quot;انه ليس من المعقول ان نبحث عن المتهمين مدة 30 يوماً، ثم يظهر احدهم في مقابلة صحافيةquot;. فيما ذكرت اوساط قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه تلقى خبر المقابلة هذه باستياء، وسارع بالطلب الى وزير العدل شكيب قرطباوي متابعة ما ورد فيها وفقاً للأصول القانونية، بعدما اعتبر وزير الداخلية quot;انها تشكل إخباراً ينبغي على النيابة العامة التحرك على اساسه لمعرفة ما اذا كان هذا الكلام صحيحاً ليبنى على الشيء مقتضاهquot;.

وابلغ النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا quot;إيلافquot; ان القضاء بدأ دراسة الموضوع وهو في صدد التحرك للتحقيق فيه واجراء اللازم.

ونفى quot;حزب اللهquot; ما ورد في مجلة quot;التايمquot; الأميركية، بشأن ادعاء مراسلها بأنّه quot;اجتمع مع مصدر مسؤول من حزب الله، ثمّ وجد نفسه وجهًا لوجه مع أحد المتهمين الأربعة في قضية الحريري، فأجرى مقابلة معهquot;.

واكد الحزب في بيان له انه quot;لم يجتمع أي مصدر مسؤول من حزب الله مع مراسل مجلة quot;التايمquot;، لا منفرداً ولا مع أحدٍ آخر، وبالتالي فالخبر المذكور عارٍ من الصحة تمامًا، والمقابلة المدّعاة لا وجود لها. ويبدو أنّ القصة من فبركات المحكمة الخاصّة بلبنان، التي عوّدتنا على الروايات البوليسية الكاذبة والمختلقة: إعداداً وحواراً وترويجاًquot;.

وشكل الحديث الصحافي لأحد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، والذي امتنعت مجلة quot;تايمquot; عن ذكر اسمه، quot;مادة دسمةquot; لمضاعفة المعارضة الجديدة الممثلة لفريق 14 آذار حملتها على الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي.

فبعد مطالبة عضو quot;كتلة المستقبلquot; البرلمانية النائب نهاد المشنوق لوزيري حزب الله في الحكومة محمد فنيش (التنمية الادارية) وحسين الحاج حسن (الزراعة) بالاستقالة بالتزامن مع صدور مذكرات التوقيف من المحكمة الدولية في مطلع الشهر الماضي من منطلق انه لا يمكن لمتهم ان يكون قاضياً بحكم وجوده في مجلس الوزراء، عقد الوزير السابق النائب بطرس حرب مؤتمراً صحافياً امس قال فيه quot;ان حكومة الرئيس ميقاتي امام ثلاثة خيارات لا مفر منها.

اما ان تقنع quot;حزب اللهquot; بتسليم المتهمين الى العدالة الدولية وتعمل معه على توفير افضل ظروف لمحاكمة عادلة. واما اذا لم يتجاوب مع مطلبها دعوة وزرائه الى الاستقالة او ان تقيلهم من الحكومة اذا رفضوا الاستقالة (..).

اما الخيار الثالث وهو الاسوأ فيقضي بان تعلن الحكومة تضامنها مع quot;حزب اللهquot; في موقفه الرافض لتسليم المتهمين، وان تحاول التذاكي والتلاعب مع المجتمع الدولي مع ما سيترتب على هذا الموقف من انعكاسات دولية وداخليةquot;.

بدوره شنّ عضو quot;كتلة المستقبلquot; النائب محمد كبارة، والذي كان حليفاً للرئيس ميقاتي ابان الانتخابات النيابية الماضية في طرابلس (شمال لبنان)، هجوماً عنيفاً على الاخير متهماً اياه بالمشاركة في quot;إيواء قتلة رفيق الحريريquot; محذراً اياه من quot;ان التفكير في التحول الى حكومة تصريف اعمال لا يعفيه من المسؤوليةquot;.

اما رئيس حزب quot;القوات اللبنانيةquot; الدكتور سمير جعجع فتوقع سقوطاً قريباً للحكومة متسائلاً كيف يمكن لها ان تستمر وفيها اطراف متهمة بقتل الرئيس الحريري والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولتها اغتيال الوزير السابق الياس المر ومروان حمادة.

من جهته اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب الوليد سكرية كلام النائب بطرس حرب بأنه ينطلق من موقع الواثق من المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعدالتها المجردة والمقتنع بأنها تعمل بشفافية بعيداً من اية ضغوطات واضعة نصب عينيها الوصول الى الحقيقة ، فيما الوقائع ومجريات الامور التي شهدناها منذ تأسيسها وعلى مدى السنوات الخمس الماضية اثبتت عكس ذلك.

وقال النائب سكرية لـquot;إيلافquot;: quot;ان المحكمة الدولية ولدت مسيسة لخدمة المشروع الاميركي الصهيوني، واشدد على كلمة صهيوني، واؤكد ان الغاية منها كانت ضرب المقاومة وتدميرها quot;، مذكراً بما فعله قاضي التحقيق الاول الالماني ديتليف ميليس حين اوقف الضباط الاربعة quot;لعلمه وعلم قوى 14 آذار ان الانقلاب السياسي الذي قام به الفريق الاخير بعد اغتيال الرئيس الحريري لا يمكن له ان يستقيم ما لم يتم تغيير هؤلاء الضباط، الامر الذي كان سيتعذر القيام به مع وجود العماد اميل لحود في رئاسة الجمهورية وهذا ما دفعهم الى quot;تلفيقquot; التهم للضباط الاربعة، والقول بضلوعهم مع دمشق في ارتكاب الجريمةquot;.

ورأى النائب الوليد سكرية انه مع فشل المشروع الاميركي ndash; الصهيوني بالقضاء على المقاومة في العام 2006 وبالضغط على سوريا منذ اصدار القرار 1559 ومن ثم اغتيال الحريري وبعده العمل على معاقبتها ومحاولة عزلها احتجاجاً على موقفها من الاحتلال الاميركي للعراق، تحول هذا المشروع للتركيز على احداث فتنة سنية ndash; شيعية والتهويل على العرب عبر الايحاء بان ايران هي عدوهم الاوحدquot;.

ولفت سكرية الى ان المحكمة الدولية التي توجه اصابع الاتهام الى اعضاء في quot;حزب اللهquot; اليوم لن تكتفي بذلك، بل ستسعى الى توسيع دائرة الاتهام هذه لتطال قيادة الحزب وسوريا وايران.

ورداً على طلب النائب بطرس حرب باستقالة وزيري حزب الله من الحكومة او تسليم المتهمين الى المحكمة اجاب النائب سكرية quot;ان مثل هذا الطلب غير قابل للبحث مع وجود محكمة مسيسة تحوم حولها الشبهات، ولو كانت هناك محكمة عادلة ونزيهة وشفافة لنظرنا الى المسألة من منظار آخرquot; ..