 |
| المتهمون في قضية الحريري: حسين حسن عنيسي (الاسفل من اليسار، أسد حسن صبرا، الاسفل من اليمين، سليم عياش الأعلى من اليسار ومصطفى بدر الدين الأعلى من اليمين). |
صادقت المحكمة الدوليّة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري اليوم على القرار الاتهامي(نص القرار الإتهامي)ونشرت الجزء الأكبر منه، فيما بقيت أجزاء صغيرة من القرار سريةلارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثّر في تحقيقات المدعي العام الجارية.
إيلاف من بيروت، الوكالات: نشرت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية الذي رأى ان quot;المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمةquot;.
حزب الله:قررنا منذ فترة عدمالتعليق
|
وقد رفض النائب السابق في حزب الله حسن حب الله التعليق لـ quot;إيلافquot; على مصادقة المحكمة الدولية على القرار الإتهامي مشيرًا إلى أن الحزب لا يعلق على الموضوع وقد اتخذ منذ فترة قرارًا بعدم الحديث فيه.
علوش: إن ثبت تورط أفرادمنحزب الله فإيران مدانة
في أول تعليق على مصادقة المحكمة الدولية على القرار الإتهامي، قال النائب السابق وعضو المكتب السياسي لتيار quot;المستقبلquot; مصطفي علوش لـ quot;إيلافquot; إن quot;هناك قرارًا واضحًا من الأمم المتحدة، والقرار الاتهامي اصبح بين ايدينا. ثمة وقائع واضحة، وان كانت لا تشمل كل التفاصيل، واعتقد ان المحكمة لن تنشر التفاصيل الا بعد المحاكمة.
أما بالنسبةإلى كلالتسريبات الصادرة من صحيفة (دير شبيغل)الألمانيّة،فيقول علوش إنه quot;من المقتنعين بأن قرارًا من هذا النوع، لا يمكن ان يتخذ على مستوى حزب الله محليًا، ولا على مستوى مجموعة صغيرة من الحزب، واذا ثبتت الاتهامات والمحاكمة جرم افراد من حزب الله، فان إيران بالتأكيد على مستوى أعلى قيادة فيها، وهي المرشد الروحي سوف تصبح جزءًا من القرار الاتهاميquot;.
اضطرابات سورياقد تزعزع أمن لبنان
ومن المعلوم أنّ الساحة اللبنانيّة منقسمة إلى فريقين على الأقل، هما الأبرز. ولدى سؤاله كيف سيوظف كل من فريق 14 آذار الذي ينتمي اليه وفريق 8 آذار القرار الاتهامي سياسيًا، قال: quot;نحن لن نوظف هذه القضية سياسيًا، لكن بطبيعة الحال هذه الجريمة سياسية والمسار السياسي والامني في لبنان كان على وقع هذا القرار الاتهامي وعلى وقع انشاء المحكمة الدولية، وبالتالي على وقع الجريمة السياسية التي طالت الرئيس الحريري وقيادات اخرى في 14 آذار (مارس)، لذلك سيكون هناك تأثير، ولكنه يبقى في استمرار السجال السياسي. اما من الجانب الآخر فالمشهد الاهم بالنسبة إليه هو ما يحدث في سوريا، وقد يؤدي ذلك الى تداعيات امنية لا يمكن تقدير ما هي في الوقت الحالي، لكن قد تكون مشابهة لما حصل في أنطلياسquot;.
توقيت نشر القرار غير مرتبط بأي ثورة سورية
 |
| موقع إغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري |
لمحة موجزة عن قرار الإتهام: يوجّه قرار الاتهام إلى الأشخاص الأربعة الآتية أسماؤهم التهم لمسؤوليتهم الجنائية الفردية في الاعتداء على رفيق الحريري: وتؤيد الأدلّة المرفقة بقرار الاتهام (التي تُعرف بالمواد المؤيدة والتي تقع في ما يزيد عن 20000 صفحة) الادعاءات المرتبطة بالوقائع والتهم التالية الواردة فيه. ففي صباح 14 شباط 2005، غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، منزله في قصر قريطم، ببيروت، لحضور جلسة لمجلس النواب. وكعادته، تنقّل في موكب له. واتخذ أعضاء مجموعة اغتيال مؤلفة من عيّاش وأشخاص آخرين مواقعهم في أماكن عدة يستطيعون منها تعقّب ومراقبة موكب الحريري. وكانوا قد راقبوا الحريري في أيام عدة قبل وقوع الاعتداء تحضيرًا له. وقبل الساعة 11:00 من ذلك اليوم، وصل الحريري إلى مجلس النوّاب. وقبيل الساعة 12:00، غادر الحريري مجلس النوّاب. وذهب إلى مقهى quot;بلاس دو ليتوالquot; (Cafeacute; Place de lrsquo;etoile) القريب، وبقي فيه 45 دقيقة تقريبًا، قبل مغادرته عائدًا إلى منزله. وحوالي الساعة 12:49، صعد الحريري إلى سيارته يرافقه النائب باسل فليحان، وانطلق الموكب من ساحة النجمة. وبدأ الحريري وجهازه الأمني رحلة العودة إلى قصر قريطم في موكب مؤلف من ست سيارات، سالكين طريقًا بحري مرورًا بشارع ميناء الحصن. وفي الساعة 12:52، اتجه فان ميتسوبيشي كانتر ببطءٍ نحو فندق السان جورج الكائن في شارع ميناء الحصن. وقبل مرور الموكب بدقيقتين تقريبًا، تحرّك فان الميتسوبيشي كانتر إلى موضعه النهائي في شارع ميناء الحصن. وفي الساعة 12:55، عند مرور موكب الحريري مقابل فندق السان جورج، فجّر انتحاري ذكر كمية هائلة من المتفجرات المخبأة في الجزء المخصص للحمولة في فان الميتسوبيشي كانتر، فقُتل الحريري و21 شخصًا آخر وأُصيب 231 شخصًا آخر. بُعيد الانفجار، أجرى عنيسي وصبرا، وهما يعملان معًا، اتّصالات هاتفية بمكتبي وكالة رويترز للأنباء وقناة الجزيرة في بيروت. ثم اتّصل صبرا بقناة الجزيرة مرة أخرى ليعلمها بمكان شريط الفيديو الذي وُضع على شجرة في ساحة الإسكوا في بيروت. وعُثر على الشريط والرسالة المرفقة به. وفي شريط الفيديو الذي بُث في ما بعد على شاشة التلفزيون، أعلن رجل، يدعى أحمد أبو عدس، زورًا أنه الانتحاري الذي نفذ العملية باسم جماعة أصولية وهمية مشيرًا إليها باسم quot;جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشامquot;. ونتيجة للتحقيقات التي أجريت بعد الاعتداء، جُمعت كمية كبيرة من الأدلة، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، والأدلة الالكترونية (مثل تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات بيانات الاتصالات الهاتفية). وأدّت هذه الأدلة إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري. على سبيل المثال، أظهر تحليل سجلات بيانات الاتصالات وجود عددٍ من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية اغتيال الحريري. وتتكوّن كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سُجّلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة. واتهم كل من مصطفى امين بدر الدين (50 عامًا) وسليم جميل عياش (47 عامًا) بخمس تهم هي: - مؤامرة هدفها عمل ارهابي - ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجّرة - قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجرة - قتل (21 شخصًا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجرة - محاولة قتل (231 شخصاً اضافة الى رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجرة واتهم كل من حسن عنيسي (37 عامًا) واسد صبرا (34 عامًا) بخمس تهم: - مؤامرة هدفها عمل ارهابي - التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال مواد متفجرة - التدخل في جريمة قتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة. - التدخل في قتل (21 شخصًا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجرة - التدخل في محاولة قتل (231 شخصًا اضافة الى رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجرة. واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية بما يلي: - مصطفى بدر الدين: المشرف العام على العملية. - سليم جميل عياش: تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء. - حسن عنيسي وأسد صبرا: اعداد اعلان المسوؤلية زورًا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية. وقد صدرت بحقهم جميعًا مذكرات توقيف غيابية، وهم بحسب القرار الاتهامي quot;مناصرون لحزب اللهquot; الذي quot;تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابيةquot;. وجاء في القرار ان quot;الاشخاص الذين درّبهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغضّ النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لاquot;. وتتوصّل غرفة الدرجة الأولى إلى حكمها بعد النظر فيكل الأدلة في أثناء المحاكمة. |
ويرى البعض أن الهدف من إصدار القرار بالتزامن مع ما يحدث في سوريا هو الضغط على حليف النظام السوري في لبنان حزب الله لإضعاف نظام الأسد. إلا أنّ علوش يخالف هذا الرأي تمامًا، ولا يجد أي ربط بين توقيت نشر القرار الظني وما يحصل في سوريا،لافتًا إلى أنّ لبنان انتظر صدور القرار الاتهامي منذ فترة موضحًا أن quot;المواعيد لم تكن مرتبطة بأي ثورة سورية في ذلك الوقت، فالتزامن صدفة ليس اكثرquot;.
سبب الانقسام وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية
عن تأثير نشر أجزاء من القرار الظني، وهل يمكن أن يزيد الانقسام السياسي في لبنان، يعلق علوش قائلاً quot;الانقسام العمودي حاصل وسببه الرئيس ليس القرار الاتهامي، انما وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، والامور الاخرى ليست سوى نتيجة لوجود السلاح غير الشرعي، ولكن قد يعطي صدور القرار الاتهامي فرصة لبعض المشككين بالمحكمة الدولية ليراجعوا حساباتهم على الاقل من خلال المعطيات الموجودة في هذا القرار.
وأضاف quot;اعتقد بان من اعتاد استخدام الملفات الامنية في المسائل السياسية سوف يستمر في ذلك، خصوصًا مع غياب المنطق السياسي للطرف الآخر، لذلك هناك خوف من خضات امنيةquot;.
محكمة الحريري تصادق على القرار الاتهامي
ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان في وقت سابق اليوم الأربعاء الجزء الأكبر من القرار الاتهامي(نص القرار الإتهامي)، وقالت في بيان لهاإن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين quot;اصدر قرارًا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005، واعلان قرار الاتهام نفسهquot;.
ولفت البيان الى ان quot;السرّية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرًا إلى ارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهودquot;.
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان quot;المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمةquot;. لكنه اضاف ان quot;ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون quot;بدون ادنى شك معقولquot;.
المتهمون الأربعة عناصر من حزب الله
المتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياشومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقد صدرت في حقهم جميعًا مذكرات توقيف غيابية، وهم بحسب القرار الاتهامي quot;مناصرون لحزب اللهquot; الذي quot;تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابيةquot;.
جاء في القرار ان quot;الاشخاص الذين درّبهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغضّ النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لاquot;. واضاف القرار ان quot;قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبّي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)quot;.
وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق quot;اسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن، وهي أن يحافظ (...) على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاءquot;.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة في لبنان لن تتمكن من توقيف المتهمين، كما اعلن عن رفضه المحكمة quot;واتهاماتها واحكامها الباطلةquot;. ويتهم حزب الله، الذي يحظى مع حلفائه بغالبية الوزراء في الحكومة اللبنانية الحالية، المحكمة بانها quot;اسرائيلية اميركيةquot; تستهدف النيل منه، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري.
واغتيل الحريري في انفجار في 14 شباط/فبراير 2005 أودى ايضًا بحياة 22 شخصًا، ضمن موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، طالت خصوصًا شخصيات سياسية وصحافية مناهضة للنظام السوري.
ردود الفعل
سعد الحريري يدعو قيادة حزب الله إلى فك الارتباط بالمتهمين
في أول تعليق له على نشر الجزء الأكبر في قضية اغتيال والده، دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري حزب الله الاربعاء الى الاعلان عن quot;التعاون التام مع المحكمة الدولية، بما يؤدي الى تسليم المتهمينquot; في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، والكفّ عن سياسة quot;الهروب الى الامامquot;.
وعقّب الحريري على نشر الجزء الأكبر من القرار الاتهامي فيبيان (النص الكامل للبيان) بالقول quot;ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الإعلان عن فكّ الإرتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن ان يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدًا في المجاهرة بحماية المتهمينquot;.
وتوجّه الحريري الى الحكومة اللبنانية التي يرئسها نجيب ميقاتي ويحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية عدد الوزراء quot;ان لغة التذاكي على الرأي العام (...) وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي الذي يؤكد التزامه بالمحكمة الدولية) وحلفائه (وابرزهم حزب الله، الذي يرفض المحكمة الدولية والتعاون معها) (...) لن تجدي نفعًاquot;.
وحذر الحريري الحكومة من quot;محاولات التهرّب من تحمّل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين، وتحديد الجهات التي تعطّل عملية الملاحقة وإلقاء القبض عليهم والامتناع عن تسليمهم الى المحكمة الدوليةquot;، معتبرًا ان ذلك quot;يحمّل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهquot;.
بلمار يرحب بالقرار
ورحّب مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار بقرار المحكمة المصادقة على القرار الاتهامي، الذي اصدره بحق اربعة من اعضاء حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري ونشره.
ورحّب بلمار في بيان quot;بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهامquot;، مشيرًا الى ان quot;هذا القرار سيطلع اخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي ادت الى توجيه الاتهام الى المتهمين الاربعةquot;.
واضاف ان quot;رفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن اسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005. غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة الا في قاعة المحكمة، حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكمًا نهائيًاquot;. واكد المدعي العام ان quot;تحقيقاته جارية، وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة.
قوى 14 آذار: حزب الله مطالب بتسليم المتهمين
من جانبها، رأت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار (مارس)بعد إجتماعها الدوري الأسبوعي ان quot;نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه اليوم حدث إستثنائي كبير، فهو من جهة إستكمال لخطوات المحكمة الدولية في مسارها نحو كشف الحقيقة، وهو من جهة اخرى إستحقاق لوحدة اللبنانيين حول العدالة شرطاً ضرورياً للإستقرارquot;.
ورأت قوى 14 آذار في نشر القرار الاتهامي إنتصاراً لمبدأ لطالما شدّدت عليه، مبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلغاء الإرهاب والاغتيال السياسيين، مؤكدة تمسّكها بالمحكمة الدولية تمسكاً بالحقيقة والعدالة معاً، داعية اللبنانيين مجدّداً الى الإلتفاف حول قيم القانون والحقّ والعدالة والكرامة والحرية والديمقراطية، بوصفها أسُساً للعيش المشترك والسلم الأهلي وقيام الدولة.
واعتبرت أن quot;حزب اللهquot; مطالبٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسليم المتهمين الاربعة من أعضائه الى العدالة الدوليّة، وتطلب من الحكومة تحمّل مسؤولياتها في التعاون مع المحكمة تعاوناً صادقاً. وشددت على أن العدالة لا تقتصّ من طائفة أو مذهب أو جهة، بل من مجرمين، ويجب ان تتحقّق، وعلى أن رفضها هو الفتنة بعينها، إذ يتحدّى اللبنانيين وشهداءهم من كلّ الطوائف والأطياف.
التعليقات